منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "
فاو" أطلقت في مصر استراتيجية قطاع النخيل والتمور بهدف زيادة صادرات التمور والبلح الطازج المنتج محليًا، وتستهدف مصر الوصول إلى قيمة تصدير تبلغ 250 مليون دولار سنويًا خلال 5 سنوات، وتحقيق صادرات قطاع النخيل والتمور بقيمة 500 مليون دولار في غضون 10 سنوات.
وتهدف الاستراتيجية أيضًا إلى خفض نسبة الفاقد في التمور والبلح الطازج إلى 15%، وتقليص تكلفة إنتاج سلسلة التوريد بنسبة 20%.
وتعتبر مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإجمالي يتجاوز 1.8 مليون طن سنويًا، وتشكل 13.5% من إنتاج الفاكهة المصرية بقيمة 9.8 مليار جنيه، وتمثل إنتاجها العالمي نحو 18% والإنتاج العربي بنسبة 24%، ويقدر إنتاج الدول العربية للتمور بنسبة 72% من إجمالي إنتاج التمور في العالم.
كما قامت مصر بإدخال عدد من الأصناف العربية وتحسين العمليات الزراعية والمعاملات ما بعد الحصاد، مما ساهم في زيادة إنتاجية التمور بنسبة تزيد عن 25% في بعض الأصناف، ووصل متوسط إنتاجية النخلة في مصر إلى 117 كيلو جرام، وهو الأعلى على مستوى العالم.
على الرغم من الجهود المبذولة في السنوات السابقة، إلا أن قطاع التمور لا يزال يعاني من التحديات في مجالات الإنتاج والتعبئة والتصنيع والنقل والتسويق، وعلى القطاع أن يعمل على بناء هيكل فعال للتطوير، حيث لم يتم تفعيل المجلس الأعلى للتمور الذي يوصى به في الاستراتيجية الأولى.
واحدة من المشكلات الرئيسية التي تواجهها مصر هي التصرف في فائض الإنتاج الكبير، حيث يجب على البلاد أن تواجه التحديات وتعمل على تصدير منتجات التمور وزيادة الاستهلاك المحلي.
أقرأ أيضًا|
استعدادًا لرمضان.. تعرف على أسعار البلح في الأسواق المصرية