11 مقترحا لضمها بوثيقة "ملكية الدولة" بالصناعات الغذائية

استعرضت شركات الصناعات الغذائية نحو 11 مقترحًا لضمها إلى وثيقة ملكية الدولة بقطاع الأغذية، وكان أبرزها ضم المكملات الغذائية والمشاركة في المشروعات التصنيع السمكي، وتحديد نسب ملكية الدولة في كل قطاع.

وعقد مساء أمس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الثانية في إطار «حوار الخبراء» حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجلسة موسعة حول قطاع الصناعات الغذائية، بحضور ممثلي كبرى الشركات العاملة في ذلك المجال، بجانب ممثلين عن غرف الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات، وبمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين.

ماهي وثيقة ملكية الدولة؟

وتستهدف وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلقاء الضوء على الآليات المتنوعة التي ستتبناها الدولة لتحقيق التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية.

وكان أبرز المقترحات التي قدمتها الشركات هو إضافة بعض الأنشطة الأخرى مثل المكملات الغذائية ومستلزمات الإنتاج، لتصبح الخريطة أكثر شمولًا لأنشطة قطاع الصناعات الغذائية.

وشدد المشاركون باللقاء على أهمية وضع ضوابط لدخول القطاع الخاص كشريك للقطاع العام، من حيث مدى التزامه بأداء أدواره وبالمستوى المأمول، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، بجانب وضع ضمانات تكفل نقل الاستثمار الأجنبي للنواحي التكنولوجية والإدارية للسوق المصرية لتحقيق أفضل مستوى مطلوب من الشراكة.

قال محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دومتي، إن ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي يعتبر المشكلة الرئيسة التي قد تواجه بعض المستثمرين عند دخول قطاعات معينة.

سلامة الغذاء

وأضاف أنه يوجد بعض القطاعات لن تشهد تخارجًا من أعمالها بسهولة، نظرًا لارتباطها بعوامل مختلفة تتعلق بمناخ الأعمال ومدى إقبال المستثمرين على الانخراط فيها.

وشدد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الصناعات الغذائية ووضع ضوابط حول جودة الإنتاج والرقابة عليه وكذلك مدى اعتماده على مدخلات إنتاج محلية وليست مستوردة.

وقال أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت، يجب الاعتماد على بيوت خبرة عالمية لتقييم الأصول باعتبارها محددًا رئيسيًا لنجاح مشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة، لضمان جاذبية وموضوعية الطرح واقبال القطاع الخاص عليه.

واقترح أن يتم الاستعانة بصندوق مصر السيادي كذراع فنية للدولة في هذا المجال في حالة عدم الرغبة فى الاعتماد علي بيوت خبرة عالمية.

إزالة المعوقات

وطالب الدكتور هاني المنشاوي رئيس شركة سمر مون لتصنيع الأسماك لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما لها من قيمة مضافة على العائد من مشروعات الاستزراع السمكي.

وشدد على أهمية التصدي للمعوقات التي تواجه هذه الصناعة حالياً وأهمية ابداء الدولة اهتمامًا بملف التدريب ونقل التكنولوجيا بما يضمن نجاحها.

واقترح سعيد بدر رئيس شركة أطياب بدر، تحديد نسب مساهمة الدولة في كل قطاع داخل الوثيقة، وبشكل تفصيلي، لزيادة توضيح النسب المستهدفة من دخول القطاع الخاص فيها، بجانب دراسة التأثيرات المتوقعة لتلك العملية على الأسواق.

وقال زكريا الشافعي رئيس شركة المتحدة للزيوت، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تغطي الكثير من الأمور ولا تحتاج إلى تعديلات كثيرة، وأنه يراهن على المرحلة اللاحقة بعد إقرار الوثيقة رسميًا، مع ظهور نتائجها على أرض الواقع.

وقال الدكتور محمد أنور رئيس شركة أورجانكس” للصناعات والمكملات الغذائية، إن صناعة المكملات الغذائية تحتاج إلى دخول المزيد من الاستثمارات في ظل ما تملكه من مقومات للنمو، مطالبًا بضرورة مراعاة عامل جودة الإنتاج عند اتخاذ توجهات بطرح نسب من ملكية الشركات.

ومن جانبه قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، والذي أكد أن صناعة السجائر تعد من الصناعات المرشحة بقوة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الخاصة وتقليل حصص الملكية العامة فيها.