خصصت مصر 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، وفق بيان صادر عن وزارة المالية.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه.
أضاف الوزير أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي، وقد وافق مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي، على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها للأردب.
توريد القمح
وتتابع وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.
وقال معيط: "الموازنة العامة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة".
ونوه إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين الاحتياجات في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.
الصوامع مستعدة
وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة جهزت أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام، تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة استعدادا لاستقبال الأقماح المحلية لعام 2022 في الأول من إبريل.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى، مشيرا إلى أنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين، مع مراعاة أن يكون القمح المورد مطابقا للمواصفات الموضوعة.
وأشار إلى أن نقاط التوريد ستفتح أبوابها من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءا في شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد، سيتم فتح عمليات التوريد أمام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجدة أمام نقاط التوريد أيضا.
6 ملايين طن قمح محلي
بحسب المصيلحي فإن الوزارة تسعى هذا العام لتوريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح محلي، مشيرا أن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.
من جانبه صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، أن القرارات الوزارية، قد حددت نسب توريد القمح المحلي لكل فدان إلى 12 أردبا على الأقل، مشيرا إلى أن من يعزف عن توريد هذه النسبة سوف يحرم من الدعم المقدم له في الزراعة.
حصر كامل للمساحات المنزرعة
وأكد المتحدث الرسمي، أن وزارة الزراعة، قدمت حصرا كاملا للمساحات المنزرعة من القمح، مشيرا إلى أن الوزير وجه بتشيكل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تحت رئاسته لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام، ووجه بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية لمتابعة الأمر، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارة التابعة للمديريات لمتابعه نسب التوريد والتزام المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام.
وأكد «كمال» أن سعر التوريد المحلي للقمح هذا العام عادل، مؤكدا أن الواجب الوطني يحتم على الكل التعاون في الأمر وسرعة توريد الاقماح المحلية المنتجة لديهم.
ويذكر أن واردات مصر من القمح بلغت نحو 5.5 مليون طن عام 2021، مقابل نحو 3.5 مليون طن محلياً، ويعد القمح من السلع الاستراتيجية في مصر إذ يعتمد عليه بشكل أساسي في تصنيع الخبز ومشتقاته ، ودائما ما تحتفظ البلاد باحتياطي استراتيجي يكفي لـ6 أشهر في حالة أي طاريء.
