وزير قطاع الأعمال يناقش إدراج القطن في البورصة السلعية لتوسيع زراعته وتحسين عملية التسويق والتجارة كمحصول إستراتيجي للدولة

عقد اجتماع بين وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، ورئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، ومسؤولين آخرين لمناقشة إدراج القطن المصري في البورصة السلعية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين وتنظيم عملية تسويق وتجارة القطن كمحصول إستراتيجي مهم للدولة، والتي تسعى لتوسعة زراعتها في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وشرح عصمت أن نظام التداول المعتمد حاليًا يتمثل في بيع القطن مباشرةً من المزارع إلى شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، دون وسطاء، من خلال مزادات علنية شفافة تحدد سعر الفتح الأساسي للمزاد.

وشهد المزارع المزايدة بين شركات التجارة على أقطانه، وتم إلغاء بعض جلسات المزايدة والاتصال بالأسواق الخارجية مباشرةً لضمان حصول المزارعين على أسعار مناسبة.

كما دخلت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان كمشتر في بعض الأحيان، لضمان حصول المزارع على عوائد مجزية.

وأعرب عصمت عن ضرورة إدخال القطن ضمن المحاصيل المتداولة في بورصة السلع، وذلك لتوفير الدعم اللازم لهذا المحصول الإستراتيجي وتوسيع زراعته.

ووجه بضرورة التنسيق بين مسؤولي بورصة السلع وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان لإيجاد الصيغة المثلى لدخول البورصة في تسويق محصول القطن.

ومن المقرر بدء التسويق للموسم الحالي في شهر سبتمبر المقبل.