وافق المهندس أحمد سمير وزير
التجارة والصناعة على رعاية قمة الصناعات الغذائية في نسختها الأولى تحت شعار
"نحو طريق النمو المستدام" والمزمع إقامتها يوم الإثنين 27 فبراير 2023
بفندق فورسيزون بالقاهرة، بالإضافة إلى رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة
التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالشراكة الاستراتيجية
مع منصة Food Today أول موقع متخصص في الصناعات الغذائية
والمشروبات في مصر، بالإضافة إلى مشاركة وزارة الزراعة ووزارة التعاون الدولي، كما
يشارك الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء في الجلسة المتعلقة بالصناعات
الغذائية.
قمة الصناعات الغذائية
قال الدكتور علاء عز، أمين
عام اتحادات الغرف المصرية والأوربية وأمين عام المؤتمر، إن جلسات القمة تناقش الإنجازات
المحققة في هذا القطاع الذي يعتبر أحد قاطرات النمو الاقتصادي في مصر، فضلاً عن
رسم رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة به، بهدف تمكين ودعم القطاع
الغذائي ودور المنظومة الاقتصادية لتقليل آثار التضخم وتحقيق الأمن الغذائي
للمواطنين في ظل رؤية مصر 2030.
القطاع الخاص
أضاف "عز" أنه
يشارك بالقمة مجموعة من المسئولين وقادة منظمات الأعمال والرأي وصناع القرار،
إضافة إلى رؤساء عدد من البنوك، والمؤسسات التمويلية، والشركات الكبرى وما يرتبط
بها من مجالات في القطاعين الحكومي والخاص.
أوضح أمين عام اتحادات الغرف
المصرية والأوربية، أن الحدث يأتي في ظل اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات
في الزراعة والصناعات الغذائية، وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بهدف تعزيز
جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
التنمية الزراعية
أشار "عز" إلى أنه
تأتي الجلسة الأولى تحت عنوان "الاستثمار في تحقيق كفاءة واستدامة
الزراعة" وستناقش عدة محاور من ضمنها التحديات والفرص في مجال الزراعة نحو
تحقيق الأمن الغذائي، التنمية الزراعية المستدامة وتحدياتها، كيفية تحقيق الاكتفاء
الذاتي من المحاصيل الزراعية، التسعير العادل، توفير مستلزمات الإنتاج وعودة
الإرشاد الزراعي.
رؤية مصر 2030
بالإضافة إلى تطبيق التحول
الرقمي والتكنولوجيا الرقمية في قطاع الحاصلات الزراعية، الاستدامة البيئية وتأثير
التغيرات المناخية على قطاع الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى عدد من المحاور
الأخرى المتعلقة بجهود الدولة المصرية ودور المنظومة الاقتصادية في تقليل آثار التضخم
في ظل رؤية مصر 2030.
التصنيع الغذائي
أوضح أن الجلسة الثانية تناقش
"مستقبل الصادرات المصرية وتوجهات الدولة لزيادتها" والتي تناقش عدة
محاور من ضمنها برنامج دعم الصادرات المصرية، تأثير تحرير سعر الصرف على الصادرات،
تحديات مدخلات الإنتاج على التصنيع الغذائي، دور الدولة في فتح أسواق جديدة وزيادة
تنافسية المنتج المحلي، العمل نحو تحقيق 100 مليار دولار كصادرات مصرية، مستقبل
الصادرات المصرية في ضوء المتغيرات العالمية والتضخم.
سلاسل الإمداد
لفت إلى أن الجلسة الثالثة
ستكون تحت عنوان "محركات النمو لقطاع الصناعات الغذائية: الفرص والتحديات
والمحفزات" والتي تناقش عدة محاور من ضمنها سلاسل الإمداد وتجارة التجزئة
واستراتيجيات النمو المستدام، تأثير التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية على
سلاسل الإمداد، آليات الاستحواذ على الحصص السوقية والانتشار، وأدوات التمويل المختلفة
(التوريق، الطروحات، السندات، القروض) ومبادرة الحكومة لتمويل قطاعي الزراعة
والصناعة بالإضافة إلى خطة مصر لتوطين الصناعات الغذائية من خلال بناء أول مدينة
مصرية غذائية متكاملة مستدامة.
الصادرات المصرية
أضاف أنه برغم الظروف
الاقتصادية العالمية الصعبة والأزمة التي شهدها العالم في سلاسل الإمداد نتيجة
الحرب الروسية الأوكرانية، واستطاعت مصر تحقيق معدلات غير مسبوقة في الصادرات
المصرية بنسبة زيادة 12% عن العام السابق، وهذه شهادة إثبات على خطى مصر الواثقة
في هذا الملف الحيوي بفضل الخطط التي تعمل عليها الحكومة لدعم وتعظيم الصادرات
المصرية.
الإنتاج المحلي
أشاد "عز" بمبادرة
الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بهدف توفير تمويلات بفائدة
ميسرة للشركات العاملة بالناشطين للتوسع في المشروعات القائمة، وإنشاء أخرى جديدة
لتحقيق خطة الدولة في زيادة الصادرات المصرية وخفض فاتورة الواردات، وتعزيز
الإنتاج المحلي، من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية،
وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
