وزارة التجارة والصناعة تعلن عن مشروع قانون لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد من خلال 52 فرصة استثمارية

كشفت وزارة التجارة والصناعة، برئاسة المهندس أحمد سمير، أنه تقترب الأعمال من الانتهاء في مشروع قانون يهدف إلى توطين الصناعة وتقليل واردات البلاد من خلال تنفيذ 152 فرصة استثمارية محددة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الحالي، حيث سيتم عرضه على مجلس النواب للنقاش والموافقة.

وأكد وزير التجارة والصناعة خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، أن هذه الـ152 فرصة ستستهدف صناعات استراتيجية مهمة، ومن بينها الصناعات الغذائية والدوائية.

 وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة المشروع بالتعاون مع وزارة العدل، وأكد الوزير سمير أن الوزارة لا تهدف إلى استبدال الواردات بالمنتجات المحلية، بل تسعى إلى جذب صناعات جديدة بهدف زيادة الناتج القومي، مع التأكيد على أنه لا يجب الاعتماد على الاستيراد بشكل مفرط. 

وتهدف الوزارة إلى تحقيق نسبة 20% من الناتج القومي من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة.