هل يضاهي المنتج المصري الأجنبي؟ وهل نصبح منتجين أكثر من مستهلكين؟

بعد حملات دعم المنتج المحلي على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فريقان داعم للمنتج المحلي أيًا يكن طعمه أو شكله، وعلى الجانب الأخر مؤيد للمنتج المحلي ولكن يبحث عن جودة عالية مضاهية للمنتج المستورد.

بلا شك، نقف جميعًا وراء الصناعة المحلية وفكرة توطين الصناعات في مصر، ولكن بالنظر للسوق بشكل عام، نرى جميعًا أن أغلب المنتجات المحلية تفتقد لعنصر الجودة، رغم وطنية فكرة المقاطعة إلى أنه قرار متسرع، وفكرة المقاطعة لن تستمر طويلا، لعدة عوامل لم نأخذها في الاعتبار أولها و أهمها أننا شعب استهلاكي وليس إنتاجي، نعتمد على الاستهلاك أكثر من الانتاج، بالتأكيد وبلا شك نؤيد فكرة توطين الصناعة الوطنية، ولكن قبل المقاطعة كان يجب أن نفكر هل لدينا أرض صلبة للوقوف عليها وبداية المشوار؟، هل سألت نفسك من أين تأتي المواد الخام أو المادة الأولية للمنتج المحلي؟ في الأغلب ستجد أن بين نسبة 70% إلى 90% مادة أولية مستوردة، وحتى لا ننسى نحن مع فكرة توطين الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي، ونرى أن المنتج المصري يضاهي المنتج الأجنبي في بعض الحالات، على مر السنوات الأخيرة، شاهدنا تطورًا كبيرًا في القطاع الصناعي وزيادة الاهتمام بتطوير المنتجات المحلية، وهناك العديد من الشركات المصرية التي نجحت في تحقيق مستويات عالية من الجودة والتنافسية في السوق المحلية والعالمية.

ولكن من المهم والضروري أن ننظر إلى الجودة كمعايير أساسية عندما نتحدث عن المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد، إن عملية تطوير الجودة وتحسينها يتطلب جهودًا مستمرة من قبل الشركات المصرية، بما في ذلك تحسين عمليات التصنيع واستخدام تكنولوجيا حديثة وتوظيف كوادر فنية مؤهلة.

كما أننا ندرك أن السوق المحلي لا يعتمد فقط على المنتجات المحلية، وإنما توجد حاجة مستمرة للمنتجات المستوردة في العديد من القطاعات، إذا كنا نرغب في تعزيز الصناعة المحلية، يجب أن نتعامل مع هذه الحقيقة ونعمل على توطين الصناعات ولكن يجب أن نبني أرض خصبة قادرة على هذه العملية، ويجب أن نجد التوازن بين دعم المنتج المحلي وتلبية احتياجات السوق والمستهلكين، ويمكن أن يكون التنافس بين المنتج المحلي والمستورد مفيدًا لتحفيز الابتكار وتطوير الصناعة المحلية، ولكنه يتطلب جهودًا متوازنة واستراتيجية شاملة لتحقيق النجاح في السوق المحلية والدولية.