قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يعمل بالتعاون
مع الحكومة في إطار ميكنة الإجراءات الحكومية وتيسير الإجراءات المختلفة بما يتماشى
مع متغيرات حركة التجارة الدولية وأهمية التوسع في مجال التصدير عبر منح مميزات
وتسهيلات للمصدرين لتحقيق المستهدفات التصديرية للدولة، عبر السلسلة المختلفة من
الإجراءات، ومن بنيها الفاتورة الإلكترونية والنافذة الواحدة ونظام التسجيل
المسبق.
نقلة نوعية
وأضاف أن الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة تعد نقلة نوعية لكي تتماشي مع
حركة التجارة العالمية، خاصة وأن المجلس التصديري حريص على إطلاع أعضائه بكل ما هو
جديد على صعيد الحركة التجارية.
ميزة للمصدرين
وأوضح أن نظام المصدر المعتمد هو ميزة للمصدرين، والتي تمتلك اشتراطات معينة
بأن يقوموا بالاستعاضة عن إصدار شهادة المنشأ، وتحميل كافة المستندات الورقية على
هذا النظام، والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد، حيث أن كل مصدر ومستورد يمتلك رقم
يتم تحميل كافة المستندات والأوراق عليه.
خدمة المصدرين
وأوضح أن المجلس التصديري يعمل لخدمة المصدرين والمستوردين بالتعاون
المستمر مع الجهات المعنية، لتسهيل الإجراءات، خاصة في ظل القلق الكبير الذي يصاحب
اتخاذ أي إجراء جديد، متوقعا أن التطبيق لأي إجراء في بدايته يواجه بعض الصعوبات،
ولكن مع مرور الوقت يتم التأقلم عليه، وعلى المدي المتوسط يؤتي ثماره، خاصة في ظل
الرغبة المرتفعة للغاية في زيادة الاهتمام بتيسير الإجراءات المختلفة.
النشاط التصديري
وأكد أن فرض رسوم بشكل
مفاجئ وبشكل عشوائي بما يحدث خللا في نشاط التصدير، وهي بلبلة لسلسلة الإمداد
والإنتاج، والتصدير، وتنافسية القطاع الخاص، موضحا أن التواصل والنقاش المستمر مع
المسئولين من مختلف الجهات والهيئات المعنية يخلق توافق حول الإجراءات والخطوات التنظيمية
لاستئناف حركة التجارة بالشكل الطبيعي سواء للاستيراد أو التصدير خلال المرحلة
المقبلة.
إجراءات تحفيزية
وأوضح أن الصناعات
الغذائية لديها كل المقومات لكن هناك إجراءات تحفيزية يمكن للدولة اتخاذها لزيادة
الصادرات، وتحتاج لوضع سياسات صناعية واستراتيجية للصناعة الوطنية للسنوات العشر
المقبلة، شريطة ألا تتغير بتغير الوزارات.
