تعمل وزارة الصناعة والتجارة على إطلاق منصة لتبادل المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، عبر مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي بالوزارة، من خلال تنظيم ورش عمل للاستفادة من المخلفات الصناعية في الإنتاج، في إطار الخطة الإعداد لقمة المناخ 27، بتحقيق الربط بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات الصناعة كبداية لها.
الترويج للتعامل مع المخلفات الصناعية
وقال أحمد رضا معاون وزير التجارة والصناعة، إن إطلاق هذه المنصة سيسهم في الترويج للتجربة المصرية في التعامل مع المخلفات الصناعية من خلال إعادة إنتاجها لتصبح مدخل إنتاج جديد بما يدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الإنبعاثات الكربونية، وتقليل التكلفة المترتبة على شراء أو استيراد المواد الخام الجديدة.
تكلفة المشروع:
وأوضح أن تكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تبلغ حوالي 15 مليون جنيه، ويشترك بالمنصة نحو 300 شركة و120 رائد أعمال و100 باحث.
أهداف المشروع:
وحددت وزارة التجارة والصناعة عدد الأهداف تشمل:
ربط المنشآت الصناعیة المنتجة للمخلفات والمستفیدین والمستخدمین لھا بإعادة التدویر لإنتاج منتجات مصریة مبتكرة وذات قیمة مضافة.
تقلیل الأثر البیئي الضار من خلال تشجیع إنشاء مشروعات صغیرة جدیدة ومبتكرة.
التوصل إلى تكنولوجیات جدیدة صدیقة للبیئة.
زیادة كفاءة استخدام الموارد بین المصانع المصریة في القطاعات الصناعیة المختلفة.
الاقتصاد الأخضر:
تعد المنصة إحدى مخرجات مشروع "النمو الأخضر الذي تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي بدعم قدره 2 مليون دولار وتم من خلالها إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات وسجلت بها حوالي 160 شركة.
المناطق التي سيتم التطبيق عليها:
كشفت الوزارة أنها قامت بحصر لكافة المخلفات الصناعية وفقاً للتوزيع الجغرافي خاصة بأكبر مدينتين صناعيتين في مصر بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وإنشاء وحدتين لإدارة المخلفات الصناعية في مدينة قويسنا الصناعية ومدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى إعداد نماذج عمل لإدارة المخلفات الصناعية، فضلاً عن إعداد دراسة لإدماج المنشآت غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
أبرز المشروعات
تعمل على مشروعات عديدة في هذا المجال أهمها مشروع تطوير قطاع التمور، ومشروع النمو الأخضر المستدام في صعيد مصر ومشروع أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام.
