تمتلك مصر قدرات إنتاجية ضخمة من الألبان لكن
النسبة الأكبر منها يأتي من المزارع غير النظامية، فيما يسعى منتجي الألبان إلى زيادة الاستثمار بإنشاء مزارع جديدة، وتسهيل إصدار تراخيص مشروعات الثروة الحيوانية؛ للوصول إلى هذا الهدف.
وقدمت الجمعية المصرية لمُنتجى الألبان (EMPA) مقترحاتها إلى لجنة الزراعة بمجلس النواب، لتسهيل إصدار وتجديد تراخيص إقامة مشروعات الثروة
الحيوانية؛ لتسريع وتيرة الاستثمار لهذا القطاع.
وطالبت الجمعية خلال الاجتماع بتوحيد جهة إصدار
التراخيص، وهى وزارة الزراعة؛ باعتبارها المعنية بهذا النشاط دون تدخل المحليات أو
جهات أخرى، وفقًا لما عرضه المهندس أشرف سرور، أمين عام الجمعية.
وشددت الجمعية خلال الاجتماع على ضرورة إلغاء
الرسوم المفروضة على تراخيص أنشطة الثروة الحيوانية.
أوضح «أمين عام الجمعية» أنه تم إقرار فتوى من
مجلس الدولة بأن مشروعات الإنتاج الحيوانى تعد من قبيل المشروعات الزراعية ولا
تتقيد بنسبة الـ2% من المساحة، ولا يعاد تثمين الأراضى الصحراوية والمستصلحة بغرض
إقامة تلك المشروعات عليها.
وتنتج مصر نحو 750 ألف طن ألبان سنويًا من
المزارع النظامية التى تعمل بأحدث نظم الميكنة الآلية بدون أي تدخل بشرى في عملية
الاستخراج من الماشية، وهذه الكميات تعادل 12% فقط من الإنتاج فى مصر، و100% من
الإنتاج المطابقة للمواصفات العالمية، ويعمل بها نحو مليون عامل.
ويبلغ إنتاج مصر من الألبان نحو 7 ملايين طن
سنوياً، فى حين تُقدر الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بنحو 2.2 مليون طن سنوياً يتم
تعويضها عن طريق استيراد ألبان البودرة، التى تتراوح قيمتها بين 500 مليون دولار
ومليار دولار سنوياً، وفقاً لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
ويبلغ نصيب المواطن المصري من استهلاك الألبان
يقدر بنحو 23 كيلو سنوياً، مقابل 100 كيلو جرام نصيب الفرد عالمياً، ويرتفع إلى
180 كيلو فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لبيان سابق لوزارة الزراعة.
وتسعى الجمعية إلى تحقيق الخطة القومية بزيادة إنتاج
الألبان في مصر باعتباره مكون غذائي هام لجميع المراحل العمرية، ويساهم فى تحسين
النمط الغذائي للمصريين.
All rights reserved. food today eg © 2022