مصر تُخصص 50 مليار جنيه لتطوير الري الحقلي.. وجهود الاكتفاء الذاتي مستمرة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة خصصت 50 مليار جنيه لتطوير الري الحقلي لدى المزارعين، وتطوير الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي للأرض الزراعية، بحسب تصريحات صحفية له.
ويعتبر مشروع «الري الحقلي» من المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، خاصة مع تزايد الاحتياجات المائية وضرورة العمل على استخدام المياه بالشكل الأمثل.

 

 تغيير منظومة الري

ويستهدف المشروع تغيير منظومة الري، لمساندة برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعي وتوفير المياه مع تقليل تكلفته الإنتاجية.

وأضاف القرش، أن الدولة المصرية تعمل على توفير احتياجات المواطن المصري  في المقام الأول، وهو ما يتطلب توفير وتحسين محاور متعددة في البنية التحتية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

مبينا في الوقت نفسه أن الدولة المصرية استطاعت توفير جزء كبير من احتياجات الشعب المصري، بالإضافة إلى تصدير جزء من المحاصيل المحلية في بعض الأحيان لما يفيض عن الحاجة.

ونوه بأن الدولة المصرية تهتم بتشجيع الفلاح المصري من خلال إبرام العقود معه والاتفاق معه على سعر القمح قبل توريده، وهو ما أسهم في زيادة المساحات المزروعة من القمح.

وبشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي المصري للمحاصيل، قال وزير الزراعة أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية، بالتوازي مع التحول نحو الزراعات الذكية المتفقة مع التغيرات المناخية، للعمل على تقليل الفجوة في المحاصيل الإستراتيجية، مثل القمح والذرة الصفراء.

وأشار إلى تحقيق مصر لاكتفاء ذاتي في محاصيل، مثل الفاكهة والخضراوات والأرز والذرة البيضاء والدواجن.

 مشروع مستقبل مصر

وتم افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج  الزراعي السبت الماضي، يُعادل المشروع 30% من مساحة الدلتا القديمة، ويُعد الهدف الرئيسي من المشروع تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد مع توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة، مثل الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي واقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعات التحويلية والتجارة والخدمات.

وتتوقع وزارة الزراعة أن يساهم المشروع في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية والحبوب والخضر بنسبة تصل من 10 إلى 15% من الناتج الزراعي الإجمالي الحالي، فضلا عن دعم صادرات الدولة بنسبة تصل إلى 15% من الصادرات الحالية.