تسجّل واردات مصر من
القمح الروسي ارتفاعًا بنسبة 39% على أساس سنوي خلال عام 2023، حيث وصلت إلى 7.5 مليون طن مقارنةً بـ 5.4 مليون طن في العام السابق.
تعزى زيادة واردات القمح الروسي إلى تراجع متوسط سعره خلال عام 2023 بنسبة 27%، حيث بلغ سعر الطن 260 دولارًا مقارنة بـ 360 دولارًا في عام 2022، وأشار مسؤول حكومي إلى أن انخفاض الأسعار كان العامل الرئيسي وراء زيادة واردات مصر من القمح الروسي، وذلك لأنها أصبحت أكثر جاذبية للمستوردين وهيئة السلع التموينية.
وزادت واردات مصر من القمح بشكل عام خلال عام 2023 بنسبة 12.5%، حيث وصلت إلى 10.8 مليون طن مقارنةً بـ 9.6 مليون طن في عام 2022، ويعتبر شراء مصر للقمح من الخارج من أكبر عمليات الاستيراد في العالم، وتتابع مشتريات مصر عن كثب على مستوى عالمي، حيث تستورد عادة ما يصل إلى 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومي والخاص.
وأشار هشام سليمان، مدير شركة "ميدستار للتجارة واستيراد الحبوب"، إلى أن زيادة واردات مصر من القمح الروسي يرجع إلى تأثير الحرب في أوكرانيا، وأوضح أن روسيا وأوكرانيا هما أكبر موردي القمح لمصر، وعلى الرغم من أن أسعار الشحن من البلدين تتقارب، إلا أن سعر القمح الروسي يكون أعلى بحوالي 5 دولارات كحد أدنى بسبب جودته المرتفعة.
وأضاف مسؤول أن روسيا نجحت في إزاحة المنافس الرئيسي لها في توريد القمح لمصر وهي أوكرانيا، مما ساهم في زيادة واردات مصر من القمح الروسي في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وأكد أن روسيا ستظل في مقدمة الدول الموردة لمصر خلال عام 2024.
وأشار المسؤول إلى أن روسيا تمتلك أكبر إنتاج للقمح، بالإضافة إلى العوامل اللوجستية مثل الشحن والنقل، فسفنها تستغرق من 4 إلى 6 أيام فقط للوصول إلى الموانئ المصرية، وهذا يعد عاملمهمًا في زيادة واردات مصر من القمح الروسي.
ووفقًا لوثيقة نشرتها "اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، احتلت أوكرانيا المركز الثاني في واردات مصر من القمح بكمية إجمالية بلغت 1.2 مليون طن، تلتها رومانيا بنحو مليون طن فقط، وتُظهر هذه الوثيقة أن مصر لا تقتصر على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا فقط، بل تعتمد على 9 مصادر أخرى، من بينها رومانيا، وفرنسا، وأميركا، وأستراليا، وصربيا.
وعلى الرغم من وجود مصادر أخرى، أشار سليمان إلى أن أميركا، وفرنسا، ورومانيا، تتميز بأسعارها المرتفعة وتكاليف الشحن الباهظة، وفي هذا السياق، يظهر أن الاهتمام يتجه نحو القمح الروسي والأوكراني بسبب تنافسهما القوي في الأسواق الدولية.
يُغطي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح فترة تزيد عن 4.2 شهر، وتستعد وزارة التموين لاستلام كميات من القمح المحلي في منتصف إبريل المقبل، وتتراوح هذه الكميات بين 3.2 و3.6 مليون طن، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية.
أقرأ أيضًا|
التموين توقف طرح القمح في البورصة السلعية بشكل مؤقت
