تسعي الحكومة المصرية على تنفيذ مشروعات مكافحة تغير المناخ عبر التوسع بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال إدماج مشروعات الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة المصري، وهو ما تسعي لتنفيذه عبر مؤتمر المناخ الذي سيتم عقده في شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.
وتستهدف الحكومة الجديدة والتي تم الإعلان عنها بتعديل 13 حقبة وزارية صرف نحو 202 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، للتخفيف من الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ.
مشروعات الحكومة
المشروعات المقترحة للتمويل لمواجهة تغير المناخ، تضم الآتي:
- مشروعات الهيدروجين الأخضر.
- مشروعات النقل الكهربائي.
- برامج التقاط الكربون وتخزينه.
- إنتاج محاصيل متوائمة مناخياً.
- حماية الشواطئ، وتحلية مياه البحر كأولوية أولى.
تحلية مياه البحر.
مستهدفات الحكومة
تستهدف الحكومة العمل على مشروعين حتى عام 2050، وهما تنمية المحاصيل، وإنتاج تراكيب وراثية وأصناف متوائمة مناخياً لعدد 200 نوع نباتي بتكلفة تقديرية 15 مليار دولار، بجانب برنامج تحلية مياه البحر بتكلفة تقديرية 8.5 مليار دولار.
وتعمل الحكومة على عمل دراسات حول غمر المياه لمناطق في الدلتا، والمشروعات المقترحة لحمايتها، والتأثير على قطاعات الصحة، والزراعة، والطاقة، عبر المجلس الوطني للتغيرات المناخية، الذي يترأسه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
