مد المرحلة الثالثة لـ «مبادلة الديون» الإيطالية لاستكمال مشروعات صوامع القمح والاستزراع السمكي بـ 556 مليون جنيه

وقعت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كوارونى، خطابات متبادلة لمد اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، حتى ديسمبر من عام 2024، حسب بيان من وزارة التعاون الدولي.

وأشار بيان وزارة التعاون الدولي إلى أن آلية مبادلة الديون هي وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية بالعملة المحلية بهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.

وأكد ان الهدف من تمديد المرحلة الثالثة من الاتفاق هو لتنفيذ عدد من المشروعات بينها مشروع “إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح” بقيمة 416.7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع “تنمية الاستزراع السمكي في مصر” بقيمة 138.9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع” إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا” بقيمة 70.5 مليون جنيه.


تم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعً في محافظات مصر.

جرى توقيع الاتفاق الثاني في عام 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي.

تم توقيع المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الديون في 2012 بقيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.