في اجتماع أمس، ناقشت لجنة
الزراعة والري بمجلس
النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بإعادة النظر
في أسعار توريد محصول قصب السكر، وتركز النقاش على ضرورة تعديل تلك الأسعار بما يتناسب مع ارتفاع
تكاليف الإنتاج، وأيضًا التزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين، كما تمت مناقشة
توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الري الحديث، ومنع التوسع
الأفقي لزراعة محصول القصب في الأراضي الصحراوية المجاورة لنهر النيل، مما أسفر عن
توقف مصنع أبو قرقاص في محافظة المنيا.
أشار مُقدمو طلبات الإحاطة إلى ارتفاع تكلفة
إنتاج محصول قصب السكر، حيث ثبت سعر طن القصب دون أي تغيير، مما أدى إلى تراجع
إقبال العديد من المزارعين عن مواصلة زراعتهم، وفي الوقت نفسه، انتشرت العصارات غير
المرخصة لصناعة العسل الأسود، والتي تُقدم أسعارًا أعلى لمنتجي قصب السكر مقارنة
بأسعار شركات السكر، وتسبب هذا الوضع في تأثير سلبي على الطاقات الإنتاجية للمصانع، مع
زيادة تكلفة عمليات التشغيل، بالإضافة إلى توقف البنوك عن منح القروض لتحسين نظم
الري لزراعات القصب، مما يهدف إلى التحول إلى نظم الري بالتنقيط.
وأكد مُقدمو طلبات الإحاطة أن هذه الأسباب أدت
إلى انخفاض المساحات المزروعة بمحصول قصب السكر عامًا بعد عام، مما يؤثر على
ميزانية الدولة ويجبرها على الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة، وطالبوا بضرورة
إلزام لجنة السياسات المائية بإدراج محافظتي سوهاج وقنا في مشروعات التوسع الأفقي
باستخدام نظم الري الحديث...
وطالب أعضاء مجلس النواب بالتدخل لإيقاف عمل
مصنع أبو قرقاص لصناعة السكر في محافظة المنيا، نظرًا لانخفاض حجم التوريد من
محصول القصب وعدم جدوى استمرار تشغيل المصنع في ظل ارتفاع التكلفة الصناعية، وشددوا على
تأثر مزارعي ثلاث مراكز في المحافظة (أبو قرقاص - دير مواس - ملوى) بسبب هذا الوضع.
وأشاروا إلى أن شركات السكر تورد سلعة السكر
لوزارة التموين بسعر 14.5 ألف جنيه للطن، في حين يتجاوز سعر السكر في الأسواق
العامة أربعين ألف جنيه للطن، وأكدوا أن هذا الاختلاف يؤثر سلبًا على المصانع والمزارع على حد
سواء، وطالبوا بضرورة البحث عن حلاً لتدهور إنتاجية أصناف القصب المزروعة
حاليًا، حيث وصلت الإنتاجية إلى 30 طنًا للفدان، وزيادة تكلفة الزراعة بالشتلات،
مما يؤدي إلى تراجع الزراعيين عن الاستثمار فيها.
وقال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل
السكرية، إن إنتاجية سلعة السكر من محصول قصب السكر قد تدهورت إلى ما دون 700 ألف
طن سنويًا، بعد أن كانت تتجاوز مليون طن في عام 2016، وألمح إلى عدم رفع وزارة التموين لسعر
السكر ليتناسب مع ارتفاع تكاليف الزراعة والصناعة، مما يعيق قدرة الشركات على
تطوير المصانع ودعم الزراعة.
وأضاف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز
البحوث الزراعية، أن وزارة الزراعة تسعى إلى زيادة إنتاجية محصول قصب السكر من
خلال تبني نظام الزراعة بالشتلات، بهدف تحقيق متوسط إنتاج يتراوح بين 40 و50 طنًا
للفدان، بالاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة، وأشار إلى تفعيل عمل 50 محطة بحثية في
محافظات زراعة القصب، تضم كل الأقسام البحثية، بهدف تحقيق توصيات فنية للزراعة
ورفع إنتاجيتها.
أقرأ أيضًا|
مصر تعزز إمكانيات تخزين الحبوب...6 صوامع جديدة بتمويل فرنسي لضمان الاستقرار الغذائي
