أنهى مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بالبورصة المصرية
تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بمعدل بلغ 0.45% ليصل إلى مستوى 578.72 نقطة، ليكون
هو القطاع الوحيد الرابح بين بقية القطاعات والتي أغلقت في المنطقة الحمراء، وسجلت قيمة
تداولات القطاع نحو 21.8 مليون جنيه ليستحوذ على نحو 3.4% من قيمة تداولات القطاعات
بالسوق.
الأغذية والمشروبات
وبلغ حجم التعاملات على أسهم شركات الأغذية والمشروبات بسوق
المال نحو 5.6 مليون سهم، لتستحوذ على نحو 1.1% من إجمالي الأسهم المتداولة، فيما سجل
رأس المال السوقي للقطاع خلال التعاملات نحو 49.1 مليار جنيه، ليستحوذ على نحو 8.1%
من رأس المال السوقي للبورصة المصرية.
عدد الأسهم
جرى التداول على أسهم نحو 22 شركة بقطاع الأغذية والمشروبات
خلال تعاملات اليوم الإثنين، ارتفع منها أداء سهمان وهبط أداء 8 أسهم، فيما شهدت بقية
الأسهم استقرارًا عند نفس مستويات بداية تعاملاتها اليوم، إذ تصدّر الأسهم المرتفعة،
سهم الصناعات
الغذائية العربية- دومتي بمعدل بلغ نحو 2.7% ليسجل مستوى 4.5 جنيه.
مؤشرات البورصة اليوم
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين
بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنحو 0.82% ليصل إلى مستوى 10014.85 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بمعدل 1.28% ليصل إلى مستوى 1837.14 نقطة، وانخفض
أيضًا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بمعدل 1.39%
ليصل إلى مستوى 2725.4 نقطة.
الأوراق المالية
وتسعى البورصة من خلال شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية
الأسواق المالية، والتي تأسست عام 2009 إلى الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا
مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وهي مملوكة للبورصة المصرية وصندوق التأمين الخاص
للعاملين ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة وصندوق التأمين الخاص للعاملين ببورصة الأوراق
المالية بالإسكندرية.
طرح الشركات بالبورصة
كما تقدم البورصة المصرية للشركات في السوق المصرية، كافة
الاستشارات القانونية والفنية للشركات الراغبة في القيد بالبورصة ومعاونة هذه الشركات
في كافة مراحل القيد بالبورصة، وكذا تقديم الدعم الفني للشركات المقيدة، وذلك للمحافظة
على استمرار قيدها وكذلك إثبات التغيرات في رأس مالها أو في بيانات قيدها، بجانب التنسيق
المبدئي مع الشركات الراغبة في الطرح وتقديم المعونة الفنية والقانونية في خطوات وإجراءات
تنفيذ الطروحات بالبورصة، وإعداد شهادات القيد للشركات المقيدة.