لماذا تفرض الهند القيود على تصدير الأرز؟... ومن المتضرر؟

ارتفعت أسعار الأرز المزروع في كينيا منذ فترة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والجفاف المستمر، مما أدى إلى انخفاض معدلات الإنتاج والاعتماد على الأرز الهندي لسد احتياج الأرز.

وقد أرتفع سعر الأرز الذي يبلغ وزنه 25 كيلو جراما ولم يتلق تجار الجملة المخزونات الجديدة، ومنذ أن صرحت الهند والذي تعتبر أكبر مصدر للأرز في العالم خلال الشهر الماضي أنها ستحظر بعض شحنات الأرز تعاني بعض الدول من نقص الأرز حيث تركت الهند فجوة كبيرة تبلغ حوالي 9.5 مليون طن ما يعادل 10.4 طن من الأرز الذي يحتاجه الناس في جميع أنحاء العالم، أي ما يقرب من خمس العالم.

الاحتياج العالمي للأرز

قد كان الاقبال على الأرز في الفترة الأخيرة كبير حيث أشترته الكثير من الدول تحسبا لندرته، مما تسبب في أزمة في العرض وارتفاع الأسعار.

من المتوقع أن يكون الوضع أسوأ إذا قامت الهند بفرض الحظر على الأرز الغير بسمتي، فيما علقت الامارات العربية المتحدة صادرات الأرز للحفاظ على مخزونها المحلي، ولكن هناك مخاوف متزايدة بشأن ما إذا كان الطقس المتطرف قد يضر بمحاصيل الأرز في البلدان الأخرى.

وقد زاد استهلاك الأرز في أفريقيا بشكل طردي، لأن معظم البلدان تعتمد بشكل كبير على الواردات، في حين أن الدول ذات الكثافة السكانية المتزايدة مثل السنغال تحاول زراعة الأرز الخاص بها.

فيما تعاني البلدان الاسيوية من ندرة الأرز لأنها تستخدم 90% من الأرز في العالم، وخاصة الفلبين لأن سوء الأحوال الجوية هناك إدى إلى الاضرار بمحاصيل الأرز بقيمة 32 مليون دولار، ما يقدر بنحو 22% من إنتاجها السنوي.

القيود الهندية على الأرز

قال ديفيندر شارما خبير السياسة الغذائية الهندي إن القيود المفروضة على الأرز في الهند مدفوعة أيضا بأسباب الطقس غير المنتظم.

فيما صرح اشوك جولاتي عضو المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية إن القيود الذي وضعتها الدولة ستوقف ما يقرب من نصف صادرات الأرز المعتادة في البلاد هذا العام، ومن المفترض أن تجعل الهند دوله غير موثوق بها.