لجنة الخطة والموازنة توافق على فرض رسوم جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض رسوم إضافية على المشروبات الغازية وزيادة ضريبة الدمغة، وذلك بهدف تعزيز موارد الدولة المالية وتحسين الميزانية العامة للبلاد.


وتقضي المادة الأولى من القرار الجديد، بفرض زيادة 1% على ضريبة الدمغة لجميع أقساط ومقابلات التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من القانون المعدل.

وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

وفيما يتعلق بالمشروبات الغازية، فتقضي المادة الثانية من القانون بفرض رسوم تنمية مالية على جميع أنواع المشروبات الغازية، بنسبة 5% من قيمة المنتج النهائي، بحد أدنى 25 قرشاً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم تشمل جميع أنواع المشروبات الغازية المحلية والمستوردة.


ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين الإيرادات المالية للدولة، وتقليل عجز الميزانية العامة، وستتمّ متابعة تأثيرات هذه الزيادات على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد السياسات اللازمة للتعامل معها.

يعد هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين موارد الدولة وتعزيز القدرة على تمويل المشاريع التنموية المختلفة، ويشكل جزءا من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.