كرييتف باور" تقتنص منحة بـ 2.7 مليون يورو لبناء مصنع للألواح الشمسية بمصر

وقعت كرييتف باور" اتفاقية منحة مع شركة سولوشنز آيه جي”، كأول مستفيد من الدعوة لتقديم عروض مشروعات “الاقتصاد الأخضر” في مصر.

بحسب الاتفاقية، تمد المبادرة الشركة بمنحة قدرها 2.7 مليون يورو، وهو ما يمثل 50٪ من إجمالي حجم الاستثمار الخاص بمشروع بناء أول منشأة من نوعها لتصنيع المجمعات الحرارية الشمسية في مصر والشرق الأوسط.

تم اختيار الشركة بعد تقييم مفصل لمقترح المشروع المقدم، والذي يهدف إلى تحقيق أهداف التخلص من الكربون واستقلال الطاقة في كل من قطاعي الصناعة وتوليد الطاقة.

يهدف المشروع إلى استخدام تكنولوجيا تصنيع المجمعات الحرارية عن طريق الطاقة الشمسية في جميع أنحاء مصر، من خلال إنتاج ضخم للتكنولوجيا الخضراء المتطورة من الطاقة الشمسية الحرارية والتي من شأنها أن تخلق وظائف جديدة في مختلف القطاعات والكيانات التى تدعم الاقتصاد المصرى.

” نحرص على خلق فرص عمل جديدة من اجل دعم الجهود الهائلة التي تبذلها الحكومة نحو تحقيق أهداف إمدادات الطاقة من خلال الدعوة الخاصة بتقديم عروض مشروعات الاقتصاد الأخضر”، بحسب الرئيس التنفيذي لمبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” رؤوف خلف.

” أكثر من 50٪ من الطلب العالمي يتم تلبيته بالطاقة الحرارية، مما ينتج عنه 40٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لذا لابد من الابتكار في تقديم حلول تساعد على احلال الطاقة“، أضاف خلف.

“سعداء كوننا أول مستفيد من دعوة مشروعات الاقتصاد الاخضر، والتي صممت خصيصًا لبناء أول منشأة لتصنيع المجمعات الحرارية باستخدام الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة “كرييتف باور سولوشنز آيه جي”.

أضاف:”سيعمل تصنيع المنشأة محليًا على نقل المعرفة مع تعزيز نشر الطاقة المتجددة وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 5.4 مليون يورو، ومن خلال هذه التكنولوجيا المبتكرة، نلتزم بالجهود العالمية التي تهدف إلى تخفيف آثار تغير المناخ ودعم استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035″.

إنطلقت مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” في نوفمبر 2021 وتهدف الدعوة إلى تقديم منح تمويل مشترك لمشروعات الاقتصاد الأخضر تتراوح قيمتها بين 1 مليون و10 مليون يورو لكل مشروع.

وتعتبر مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” هي آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الالماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)،.