تولي قمة الصناعات الغذائية
المزمع عقدها في 27 فبراير المقبل أهمية خاصة للتحول الرقمي وتأثيره على الحاصلات الزراعية، إذ تنعقد جلسة خاصة
حول هذا المحور المهم، وتناقش عدة محاور من ضمنها التحديات والفرص في مجال الزراعة
نحو تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة وتحدياتها وكيفية تحقيق
الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، والتسعير العادل، وتوفير مستلزمات الإنتاج
وعودة الإرشاد الزراعي، بجانب تطبيق التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية في قطاع
الحاصلات الزراعية، كما تشمل الاستدامة البيئية وتأثير التغيرات المناخية على قطاع
الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلي عدد من المحاور الأخرى المتعلقة بجهود الدولة ودور
المنظومة الاقتصادية في تقليل آثار التضخم في ظل رؤية مصر 2030.
قمة الصناعات الغذائية
تنعقد القمة تحت رعاية وزارة
التموين والتجارة الداخلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكذا الهيئة القومية
لسلامة الغذاء، بالشراكة الاستراتيجية مع منصة Food Today أول
موقع متخصص في الصناعات الغذائية والمشروبات في مصر، بعنوان "نحو طريق النمو
المستدام"، وذلك لمناقشة فرص وتحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات
المكملة لها والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وزيادة الصادرات
المصرية.
مستقبل الصادرات المصرية
تشمل القمة ثلاث جلسات، الأولى
حول القطاع الحاصلات الزراعية وتأثير التحول الرقمي على القطاع، وتستعرض الجلسة
الثانية "مستقبل الصادرات المصرية وتوجهات الدولة لزيادتها" والتي تناقش
عدة محاور من ضمنها برنامج دعم الصادرات المصرية، تأثير تحرير سعر الصرف على
الصادرات، تحديات مدخلات الإنتاج على التصنيع الغذائي، دور الدولة في فتح أسواق
جديدة وزيادة تنافسية المنتج المحلي، العمل نحو تحقيق 100 مليار دولار كصادرات
مصرية، مستقبل الصادرات المصرية في ضوء المتغيرات العالمية والتضخم.
تجارة التجزئة
أما الجلسة الثالثة ستكون تحت
عنوان "محركات النمو لقطاع الصناعات الغذائية: الفرص والتحديات
والمحفزات" والتي تناقش عدة محاور من ضمنها سلاسل الامداد وتجارة التجزئة
واستراتيجيات النمو المستدام، تأثير التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية على
سلاسل الامداد، آليات الاستحواذ على الحصص السوقية والانتشار، وأدوات التمويل
المختلفة "التوريق، الطروحات، السندات، القروض" ومبادرة الحكومة لتمويل
قطاعي الزراعة والصناعة بالإضافة إلي خطة مصر لتوطين الصناعات الغذائية من خلال
بناء أول مدينة مصرية غذائية متكاملة مستدامة.
التصنيع المحلي
يأتي انعقاد القمة مع اهتمام
الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجذب الاستثمارات في الزراعة والصناعات
الغذائية، وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بهدف تعزيز جهود الدولة لتحقيق
للاكتفاء الذاتي.
وتنعقد القمة تحت رعاية عدد
من الوزارات وبحضور مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين وقادة منظمات الأعمال
والرأي وصناع القرار، إضافة إلى رؤساء عدد من البنوك، والمؤسسات التمويلية،
والشركات الكبرى وما يرتبط بها من مجالات في القطاعي الحكومي والخاص.
الأمم المتحدة
تشهد الجلسة الافتتاحية في
القمة عدد من الكلمات الافتتاحية الهامة لعدد من الوزراء، وسفراء الاتحاد الأوروبي
وإيطاليا ومنظمتي الغذاء والزراعة بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى 3 جلسات نقاشية
متخصصة، لإلقاء الضوء على الإنجازات المحققة في هذا القطاع الذي يعتبر أحد قاطرات
النمو الاقتصادي في مصر.
كما ترسم القمة رؤية مستقبلية
لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة به، بهدف تمكين ودعم القطاع الغذائي ودور
المنظومة الاقتصادية لتقليل آثار التضخم وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل
رؤية مصر 2030.
الصادرات المصرية
أكد الدكتور علاء عز، أمين
عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية وأمين عام المؤتمر، أهمية قمة الصناعات
الغذائية في هذا الوقت حيث تسير مصر على الطريق الصحيح لزيادة الصادرات وتعميق
وتوطين الصناعة المصرية، فبرغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والأزمة التي
شهدها العالم في سلاسل الامداد نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، استطاعت مصر تحقيق
معدلات غير مسبوقة في الصادرات المصرية بنسبة زيادة 12% عن العام السابق، وهذه
شهادة اثبات على خطى مصر الواثقة في هذا الملف الحيوي بفضل الخطط التي تعمل عليها
الحكومة لدعم وتعظيم الصادرات المصرية.
مبادرة دعم الصناعة
أشاد الدكتور علاء عز بمبادرة
الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بهدف توفير تمويلات بفائدة
ميسرة للشركات العاملة بالنشاطين للتوسع في المشروعات القائمة، وإنشاء أخرى جديدة
لتحقيق خطة الدولة في زيادة الصادرات المصرية وخفض فاتورة الواردات، وتعزيز
الإنتاج المحلي، من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية،
وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
