قفزة في الأمن القومي الغذائي.. خطة جديدة للاستثمار الداجنى والاستزراع السمكي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة أنفقت مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين عبر إقامة مشروعات عملاقة فى مجال الزراعة والبنية الأساسية وتهيئة مناخ الاستثمار.

تحقيق الأمن الغذائي

وأضاف وزير الزراعة خلال المؤتمر الاقتصادي أن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات، على المستوى المحلى تتمثل فى محدودية الرقعة الزراعية، والمياه، فضلا عن النمو السكاني المتزايد، ورغم ذلك الدولة استطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها وتسعى لتحقيق الأمن الغذائي.

ووضعت الحكومة عددا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل فى الآتي:

- التوسع الأفقي فى الأراضى الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية.

- التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية والتغلب على محدودية الموارد.

- تطوير وتحديث منظومة الري وإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه، والتوسع فى استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي.

- العمل على زيادة تنافسية الصادرات.

- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

-تطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية.

 - بجانب الإصلاح التشريعي والمؤسسي.

الأمن الغذائي

وأوضح القصير أنه تم اتخاذ إجراءات هامة نحو الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته، وزيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وذلك من خلال عددا من الإجراءات أهمها: تعظيم استخدام المياه، والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، والتحول الرقمي، والإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، وزيادة الصادرات الزراعية، وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، وإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية.

فرص استثمارية

وقال وزير الزراعة إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة فى مصر، ومنها: مشروعات استصلاح الأراضى، والتى تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضى بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق، ومشروعات الإنتاج الحيواني، ومنتجات الألبان وتصنيعها، حيث أبرمت الوزارة مؤخراً عددا من الشراكات مع القطاع الخاص فى هذا المجال باعتباره محوراً جديدا يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية الزراعية فى مصر تشمل مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى، وتخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

الثروة السمكية

وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، أوضح انه تم طرح 21 منطقة بحرية للاستزراع السمكي، منها 12 موقع بالبحر المتوسط، و9 مواقع بالبحر الأحمر فى مجال الاستزراع السمكي فى الأقفاص البحرية.

وقال وزير الزراعة إن مصر بها حوافز عديدة للاستثمار، أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحجم السوق المحلى الكبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، وتوافر كثير من الفرص الاستثمارية فى كافة القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى مصر.