قضية عاجلة.. الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء بسبب استيراد أجزاء الدجاج من تركيا بالمخالفة للقانون

تقدم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتضرر فيها من انتشار شحنة من الدجاج المجزأ المستورد (أوراك الدجاج) في الأسواق بالمخالفة للقانون الذي يحظر استيراد مجزآت الدجاج، خاصة وأن هذه الشحنة تضر بصناعة الدواجن الوطنية التي لم تتعافى بعد من أزمة تأخر الإفراجات الجمركية عن الأعلاف المستوردة بالموانئ المصرية، والتي تسببت في إعدام ملايين الكتاكيت.

وسجل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في مذكرته التي تقدم بها إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الزراعة والتموين، اعتراضه الشديد على فتح الباب أمام دخول شحنات من مجزآت الدواجن المجمدة الواردة من تركيا إلى السوق المصرية وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء إنشاء لجنة تطوير صناعة الدواجن رقم 222، والمعنية باتخاذ القرارات الخاصة بدخول شحنات الدواجن المجمدة وفقًا لحاجة السوق حفاظًا على صناعة الدواجن المحلية.

وتضمنت المذكرة المقدمة من اتحاد منتجي الدواجن أن صناعة الدواجن تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي والذي أثر سلبًا على الشركات والمنتجين، وأن كان هناك اعتقاد جازم بأن مصر لن تستورد مجزآت الدواجن تحت أي ظروف لخطورتها على الصناعة، لكن فوجئ الاتحاد باستيراد مجزآت من دولة تركيا والمصنفة كدولة مصابة بأنفلونزا الطيور ولا تستورد دول العالم منها دواجن.

ولفت الاتحاد في مذكرته أن تلك الشحنات كانت بمثابة دعم لمنتجين الدواجن الأتراك، خاصة أن كميات المجزآت التي دخلت مؤخرًا تم توزيعها على كبرى شركات تصنيع الأغذية والفنادق الكبرى، ولم يستفد منها المواطنون الأكثر احتياجًا كحل لارتفاع أسعار الدواجن المحلية.

وتابع الاتحاد في مذكرته إلى مجلس الوزراء: "حاولنا الحصول على أي معلومات عن شحنات المجزآت تلك لضبط عملية الإنتاج في شركات ومزارع الدواجن لكن لم نتمكن من ذلك".

وطالب الاتحاد في مذكرته بضرورة عدم استيراد مجزآت دواجن، طالما أن الصناعة المحلية تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100%، خاصة أن الصناعة بدأت في التعافي بعد تراجع أسعار خامات الأعلاف وعودة المنتجين لإدخال دورات جديدة.

وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الاتحاد رفع 4 مذكرات لتوضيح الأضرار التي سيتعرض لها القطاع جراء دخول كميات كبيرة من أجزاء الدواجن المستوردة، الأولى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزيري التموين والزراعة.

وأكد درويش أن صلاحية الكميات الموجودة بالسوق تنتهى الشهر المقبل، الأمر الذى يؤكد رغبة الدولة المصدرة التخلص منها بأي سعر قبل فسادها، على حساب الصناعة المحلية التي تغطي 95% من احتياجات السوق المحلي.
وطالب رئيس اتحاد منتجي الدواجن بحظر استيراد الدواجن المجمدة بالكامل، في ظل قدرة المزارع على توفير كافة احتياجات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بنفس أسعار المستورد.

وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الدواجن مرت بأزمة كبيرة منذ نهايات عام 2022 تأثرًا بأزمة نقص النقد الأجنبي، وتراجع الإفراجات عن شحنات خامات الأعلاف، وهو ما تسبب في ارتفاعات قياسية بأسعار طن العلف وتخطيه حاجز الـ 30 ألف جنيه، وبدأت الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة في تسريع وتيرة الإفراجات عن خامات الأعلاف، خاصة الذرة الصفراء والصويا، وتجاوز حجم الإفراجات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة حاجز الـ 720 ألف طن إلى جانب كميات من إضافات الأعلاف الضرورية.

ومن جانبها، أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة تتولى توفير الأعلاف بأسعار مناسبة من خلال التوسع في الزراعات التعاقدية، كما أوصت بزيادة موازنة وزارة  التضامن الاجتماعي والتنسيق بين الوزارة والبنك الزراعي، لزيادة حجم الأسر المستفيدة من مشروعات التربية الحيوانية، وأوصت اللجنة أيضًا بتسهيل وإسراع خطوات الحصول على تراخيص مشروعات الإنتاج الحيواني وفقًا للشروط والضوابط.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب جمال أبو الفتوح أمين سر اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان، وقال الهضيبي في اقتراحه، إن استهلاك  مصر من اللحوم بلغ نحو 900 ألف طن خلال العام 2022، موزعة ما بين 430 ألف طن مستورد و470 ألف طن منتجة محليًا، في حين يبلغ إنتاج مصر من الألبان نحو 7 ملايين طن سنويًا، مضيفًا: "تقدر الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بنحو 2.2 مليون طن سنويًا يتم تعويضها عن طريق استيراد ألبان البودرة، التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون دولار ومليار دولار سنويًا، ووفقًا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ارتفعت واردات مصر من اللبن البودرة من 121 ألف طن في 2019 إلى 423 ألف طن عام 2020". 

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن حجم الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ارتفع إلى ٥٨ في المائة بعدما كان ٥٢ في المائة، مضيفًا: "استهلاكنا من اللحوم في العام الماضي كان نحو مليون طن، من بينه ٥٥٥ ألف طن من إنتاجها المحلي، بينما ٤٤٥ ألف طن مستورد" مشيرًا إلى استيراد أصناف عالية الإنتاجية، من خلال قاعدة بيانات دقيقة لدى الوزارة، بحجم الاحتياج ومناطقه.

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة: "الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في أسعار الأعلاف، وهو ما انعكس على أسعار الدواجن والبيض، بشكل ملحوظ، نظرًا لدورتها القصيرة، مقارنة باللحوم التي لم تنخفض أسعارها رغم انخفاض أسعار الأعلاف، لأن دورة اللحوم طويلة وتحتاج لمدة طويلة حتى تستقر أسعارها".