قرار عاجل من المالية بشأن الإفراج الجمركي لتسهيل دخول البضائع

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج وذلك بتقديم نسبة سداد 1% فقط بدلاً من 30% من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيًا قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، ويتم إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة ووقت الإفراج.

وفي حالة إعادة تصدير البضائع التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، فإن مصلحة الجمارك تلتزم برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى.

وأكد الوزير حرص الوزارة ممثلة في مصلحة الجمارك على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وذلك بتذليل أية عقبات قد تواجههم، مما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات.