بمناسبة عيد العمال في مصر، يستحق العاملون في القطاع الغذائي التقدير والاحترام لجهودهم الحثيثة في تلبية احتياجات المجتمع في مجال الغذاء والتغذية، ولا يخفى على أحد أهمية دور العاملين في القطاع الغذائي، فهم الأساس في توفير الخدمات الغذائية للمجتمع وتلبية احتياجاته في هذا المجال، ويعدون الركيزة الأساسية في الاقتصاد المصري.
العاملين بالقطاع الغذائي
وكشفت غرفة الصناعات الغذائية أن حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية تسجل 500 مليار دولار استثمارات، بعدد 18000 منشأة صناعية، تسجل حوالي 18 مليار دولار قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي، بعدد عاملين 7 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية تسجل حوالي 4.2 مليار دولار.
وأكدت الغرفة أن مؤشرات القطاع الغذائي إيجابية، حيث يتواجد المركز الأول للقطاعات الأكثر تصديرا، نتيجة تضاعف عدد المنشأت الغذائية أعضاء غرفة الصناعات الغذائية 4 أضعاف خلال الفترة من 2016 وحتى 2022، عبر مشروعات قومية عملاقة، بزيادة 50% في الصادرات خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، وفي عام 2020/2021 ارتفعت الصادرات الغذائية حوالي 19%، موضحة أنه يتم العمل على بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة لنمو مستدام في السوق المحلي لتصبح مصر مصنع غذاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومورد أساسي للغذاء لأوروبا.
محاور عمل القطاع
وتعمل غرفة الصناعات الغذائية أنه على تحقيق خمس محاور رئيسية لاستدامة القطاع الغذائي، وهما (تطوير سلاسل القيمة- اندماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي- دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة- تعزيز الابتكار في القطاع- زيادة صادرات القطاع، عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي باعتباره النسبة الكبيرة من الصناعات الغذائية في مصر، والتي تخلق منافسة غير عادلة لمصنعي الأغذية، بجانب العمل على توفير المعلومات المرتبطة بالتطورات التكنولوجية، للتحكم في التكنولوجيات والمعارف الجديدة، مع تقديم حوافز ضرورية لترقية الابتكار، كما سيتم العمل على توفير خدمات الدعم الفني ورفع كفاءة الكوادر الفنية المطلوبة، بجانب دعم الشركات للحصول على تمويل من المؤسسات المالية للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء وبشروط ميسره.
