الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي
شددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ضمن مشاركتها في قمة الصناعات الغذائية في نسختها الأولى التي أقيمت فبراير الماضي ، على أهمية الأمن الغذائي كأولوية قصوى للحكومة لاسيما في هذا التوقيت، موضحة أن الحكومة بدأت منذ عام 2014 التوسع بشكل كبير في جهود الأمن الغذائي وبناء الصوامع وتوسيع الرقعة الزراعية.
وأشارت "المشاط"، إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التحرك بشكل سريع مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية أولويات الدولة الوطنية وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية وجهود الشركاء الدوليين لإتاحة كافة أوجه الدعم في مجال الأمن الغذائي، وخلال العام الماضي قامت الوزارة بالتنسيق مع العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لإتاحة التمويلات الميسرة الطارئة لدعم الأمن الغذائي في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، أن برامج الشراكات الدولية التي يتم إتاحتها من شركاء التنمية يتم من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية، لتوفير الاستثمارات طويلة الأجل لدعم قطاع الصوامع والتخزين حيث يجري تنفيذ 25 صومعة بتمويل من شركاء التنمية مما يسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب الاستراتيجية ومن بينها القمح، إلى جانب ذلك يتم دعم أولويات الأمن الغذائي من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاتفاقيات المختلفة التي يتم إبرامها مع شركاء التنمية ومن بينهم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
واستكملت "المشاط"، أن القطاع الخاص جزء رئيسي من الشراكات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، حيث تعمل الوزارة على تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية كجزء من أولويات الدولة، وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات في الشركات.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعمل على تعزيز الاستثمارات المناخية في 3 قطاعات حيوية على رأسها الغذاء، من أجل تحفيز جهود التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج يتبنى نهج يقوم على تحقيق التنمية الشاملة ويعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال توفير الحلول التي تتيح الطاقة المتجددة بأسعار معقولة، وتعزز الأمن الغذائي، وتحمي المناطق الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية لتصبح أكثر ملائمة للعيش، لاسيما مناطق الدلتا التي تصنفها الهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية بأنها من أكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية.
وسلطت "المشاط" الضوء على محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يضم 5 مشروعات تعزز جهود التكيف وتدعم صلابة ومرونة المجتمعات المحلية في التعامل مع التغيرات المناخية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي اتبعت نهجًا مشتركًا يقوم على اختيار شريك تنموي كمنسق لكل محور من محاور المشروع من أجل حشد جهود شركاء التنمية الآخرين والتأكد من تنسيق العمل وحوكمته بما يحقق الأثر المطلوب، ويقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على محور "الغذاء ".
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
قال وزير الزراعة أن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به يلعب دوراً محورياً في ملف الأمن الغذائي وقد شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
كما تمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وقال "القصير" إن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية محورية كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والاقليمي لدرجة أنها أصبحت سلاحاً في يد الدول المنتجة والمصدرة للغذاء تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
ولعل المتابع للأمر يجد أن ملف الأمن الغذائي تعرض للعديد من التحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية خاصة الأساسية منها نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في انتاجية المحاصيل وزيادة أسعار مستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الاستراتيجية مع ارتفاع في اسعار الشحن والنولون والتأمين ، اضافة إلى انخفاض حجم الاحتياطيات الاجنبية للدول ، كل هذا وغيره أدى إلى أن كثير من الدول أصبحت غير قادرة على توفير الغذاء لشعوبها ، وهو ما أكد حقيقة وهي أن الاموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وأن تأثير هذه الازمات قد طالت العالم اجمع بلا استثناء .
واضاف وزير الزراعة أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تأثرت بالأزمات والتحديات العالمية المتشابكة نتيجة التلاحم والتأثير المتبادل للمعاملات فيما بين الدول، خاصة مع توجه معظم دول العالم نحو الأخذ بمفهوم الأمن الغذائي النسبي الذي يساهم في زيادة حركة التجارة الدولية وفي نفس الوقت يعظم من الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة بما يمكنها من تحقيق أقصى استفادة من مواردها الاقتصادية بعيداً عن مفهوم الأمن الغذائى المطلق .
وما يزيد من تأثير هذه التحديات على الدولة المصرية هو محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها اضافة إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول التي تعاني من الفقر المائي ، كما أن التفتت الحيازي في الاراضي القديمة بالوادي والدلتا يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية التنموية .
هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات ، وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير في تدابير واجراءات لمواجهة ذلك ومن خلال شراكة استراتيجية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص مع تحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها ، مع تدعيم دور شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية خاصة في البرامج المرتبطة بالتخفيف من أثر التغيرات المناخية وبناء انظمة زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة كل هذه المتغيرات وتقديم التمويل المستدام الذى يراعى كل الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة .
يذكر أن النسخة الثانية من قمة الصناعات الغذائية تنطلق في أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثانية من قمة الصناعات الغذائية عقد عدد أكبر من ورش العمل والجلسات الحوارية، التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة حول أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الصناعات الغذائية ومستقبل التجارة في مصر.
