أكد عمرو فتوح نائب، رئيس لجنة الصناعة والبحث
العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية دعم الدولة للصناعة الوطنية في 2023
بتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الصناعات الاستراتيجية للفترة المقبلة والتي
تستهدف إحلال الواردات وترشيد الاستيراد من واقع قائمة الواردات.
النهوض
بالصناعة
أشار عمرو فتوح، إلى أن لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال طالبت
الحكومة بورقة عمل للنهوض بالصناعة، منها مقترح إعداد حزم من الفرص الاستثمارية
بدراسات جدوى جاهزة للسلع التي ليس لها بديل محلي لطرحها على شباب المصنعين ومنحها
حوافز واعفاءات ووضعها أولوية للدولة في الحصول على التمويل المناسب والتراخيص
والأراضي وكافة التسهيلات التي تمكنها من بدأ نشاطها في اقل وقت.
ولفت رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي إلى ضرورة دعم الدولة لإقامة
المشروعات العملاقة بشكل عاجل في الصناعات التحويلية والتكاملية لمدخلات الإنتاج
والمواد الخام الأساسية وهي صناعات مكلفة لا يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها، كما أنها تعتبر آمن قومي وضرورية لرفع تنافسية الإنتاج المحلي والتصدير
مثل صناعات البتروكيماويات والبولمرز وصناعه الغزول وباقي المواد الخام الأساسية
لكل صناعة.
دعم الصناعة
قال إن مصر من أكبر الدول التي دعمت الصناعة
في السنوات الأخيرة من حيث توفير التمويل من خلال مبادرات البنك المركزي 200 مليار
جنيه إلا اننا لم نحسن استغلالها لصالح زيادة الإنتاج وتقليل الواردات.
وأضاف، أنه لا بديل في المرحلة المقبلة عن دعم
عناصر الإنتاج وفتح المجال للقطاع الخاص وتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة
أوجه الدعم للتصنيع المحلي وتحقيق التكامل والتشابك بين عناصر الإنتاج لتوفير
مقومات النمو الاقتصادي والانتاج المستدام.
الصناعات الاستراتيجية
وتابع قائلا: "نأمل أن تتبني الدولة في
2023 دعم كل الصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية للقطاع الخاص والنشاط الإنتاجي
والزراعي والعمل على توطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية
لخطوط الإنتاج والآلات في أسرع وقت".
وأضاف قائلا:« ما تم ضخه من أموال ضخمة في
تمويل القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يكفى لشراء عدد كبير من خطوط
الإنتاج في العالم، وهذا ما خطر على بالي خلال مشاركتي الأخيرة في أهم معرضين بالصين وألمانيا ممثلا عن شباب المصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث
تمنيت وقتها أكون بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن يصدر قرار عاجل بشراء كل
خطوط الانتاج في أكبر معارض العالم، كما اتمنى إصدار قرار من فخامه الرئيس عبد
الفتاح السيسي بإعفاء جميع خطوط الانتاج والآلات بدون جمارك واعطاء تسهيلات
وتمويلات لتحديث خطوط الانتاج أو زيادة الطاقة الإنتاجية».
تصنيع الخامات
وطالب فتوح بإطلاق مشروع قومي لتصنيع الخامات
والمواد الأولية الضرورية للصناعات الكبرى محليا بالتوازي مع تطبيق قانون تفضيل
المنتج المحلي بشكل حاسم في المشروعات القومية وعلى مستوي أجهزة الدولة.
وأشار إلى أهمية مبادرة ابدأ في استكمال جهود الدولة في دعم القطاع
الصناعي والقطاع الخاص ورواد الأعمال بشكل خاص في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن
القطاع الصناعي مؤيد تمام بالمبادرة ويعول عليها كثيرا في تنمية الاقتصاد ونمو
الأعمال إذا مضت في طريقها الصحيح دون أن تتعرض لبيروقراطية تجردها من أهدافها
السامية ومن حسن استغلالنا لها بالشكل الأمثل الذي يتفق مع أهداف الدولة والتحديات
العالمية وأزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج في سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وزيادة
الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأوضح أن أهداف مبادرة ابدأ تتوافق مع رؤية
لجنتي الصناعة والبحث العلمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال
المصريين، حيث حرصت الجمعية في التواصل مع القائمين على المبادرة لمساندة القطاع
الصناعي وإيجاد فرص لتمويل ودعم مشروعات للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن من أهم الأهداف المشتركة، للمبادرة والمطالب
الرئيسية لدعم الصناعة والاقتصاد في المرحلة المقبلة، زيادة نسبة المكون المحلي من
خلال توفير مستلزمات الإنتاج وخطوط الانتاج والإفراج الفوري عن أية بضائع تدخل في
التصنيع وخطوط الانتاج، وتوفير الأراضي الصناعية، والاعتماد على المنتجات الوطنية
في تقليل فاتورة الاستيراد.
