أكد خبير الصناعة المهندس علي سليم عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن دراسة الهيئة العامة للاستثمار طلبات 40 شركة تقدمت للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة الحالية، ومنح 13 رخصة للشركات، يعد خطوة جيدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر مضيفا أن تجربة الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها تعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات، مشيرًا إلى أن تجربة الرخصة الذهبية باتت تعد منحى واتجاها عاماً للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.
مشروعات تشغيلية
وتتمثل الرخصة الذهبية في منح موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار سليم إلى أن الرخصة الذهبية تساهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، مضيفًا أنها تهدف لتسريع النشاط الاستثماري وتنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أنها سوف تمنح مزايا كبيرة وستُحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم.
الرخصة الذهبية
وشدد عضو اتحاد الصناعات على أنه من الضروري أن يكون العدد الأكبر من المستفيدين من الرخصة الذهبية يعملون في القطاع الصناعي والإنتاجي، والقطاع الخدمي خاصة وأن القطاعين هما المحفز الأكبر للاقتصاد المصري، ومن أهم عوامل دعم التصنيع الوطني، لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
يذكر أنه حتى الآن، حصلت 13 شركة على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، وتنوعت أنشطة المشروعات ما بين الخدمات اللوجستية، والفندقة، وتصنيع وتعبئة اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية، وصناعة وإنتاج فلاتر السيارات، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية.
ونوه سليم على أن المادة 20 من قانون الاستثمار تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، تساهم في تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع، وتشغيله، وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له"، مضيفا أن وجود استراتيجية محددة وواضحة فى اختيار المشروعات الصناعية و نوعيتها وحجم ارباحها يعد خطوة مهمة فمصر لديها فرصة ذهبية للدخول فى سلاسل الإمداد و فى ظل امتلاكها لبنية تحتية قوية ستساهم فى النهوض بالقطاع الصناعي وتنفيذ رؤية مصر 2030.
النهوض بالصناعة
وأكد سليم إن التشجيع المستمر للنهوض بالصناعة المصرية يفتح المجال أمام توفير مزيد من فرص العمل وزيادة حجم الناتج المحلى بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد قاطرة التنمية والمستقبل الحقيقي للأجيال القادمة.
وقال سليم إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى المحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة وواحدة من أهم آليات دعم الهيكل الإنتاجي ولهذا كان من الضروري استمرار تلك المشروعات عبر إعطاء المزيد من المزايا الضريبية وتيسير الإجراءات لاسيما وأنها تمثل النواة للصناعات المكملة والتكميلية.
واضاف سليم إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يزيد عن 80% من اعداد المنشآت الاقتصادية فى السوق المصرى بل وتضم الجانب الأكبر من العمالة ومن المهم دعم وتحفيز تلك المشروعات حتى تستطيع الاستمرار فى النمو من حيث العدد وحجم النشاط.
وقال سليم إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تركز على الشباب فهم عصب الأمة نستطيع من خلالهم إحداث تنمية شاملة وذلك عبر وضع استراتيجية متخصصة و برنامج شامل لتلك الصناعات المغذية للمشروعات القومية العملاقة.
