عقوبات تصل لـ مليون جنيه ... التموين تكشف عن دورها في مواجهه جشع التجار

أوضح أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، في تصريحات تلفزيونية، عن أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، بالإضافة إلى دور وزارة التموين في مواجهة جشع التجار، مصرحًا بأن الأزمات الكثيرة المتعاقبة على مستوى العالم نتيجة الحروب والانقلابات والتداعيات الاقتصادية أثرت بالسلب على اقتصادات دول العالم ومنها مصر.

حيث أشار أبو الفضل، إلى أن الجزء الإيجابي في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، أدى إلى اعتماد الدولة المصرية على نفسها، وذلك من خلال الاهتمام بالصناعة المحلية، مستدلا على ذلك بـ معرض أهلا مدارس، وإشادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمنتجات المصرية عالية الجودة، ولاسيما في المصنوعات الجلدية والملابس.
وأكد أبو الفضل، بأن 80% من المنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس، مصرية محلية عالية الصنع 100%، لافتا إلى أن المنتجات المحلية لم تكن متاحة قبل خمس سنوات مع بدء إقامة المعارض.
كما أشار إلى أن المصنوعات الجلدية يتم تصديرها للخارج نظرا لجودتها العالية بالإضافة إلى الملابس والمنسوجات نتيجة ازدهارها واهتمام الدولة بهذه الصناعة.

ومن ناحية أخرى، أوضح أبو الفضل عن توجيهات الوزارة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، قائلا بأن السيطرة على ارتفاع الأسعار يكون عبر أمرين متمثلين في الرقابة، والمنافسة العادلة، ولذلك تكون الأسعار مستقرة، مؤكدا أن الرقابة لها دور فعال في مواجهة التلاعب بأسعار السلع، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع جشع التجار.

كما أفاد بأن مراقبة الأسعار تتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر، بالإضافة إلى هامش الربح المحقق، مشيرًا إلى أنه في حالة اكتشاف تفاوت في الأسعار يتم على الفور تحرير محضرا ضد التاجر لعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد المدير على العقوبات التي تتخذ ضد التجار المتلاعبين بالأسعار، حيث يتراوح المحضر الواحد من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه، وحال التكرار يتم تغليظ العقوبة، مؤكدا أن عدم تحرير فاتورة ضريبية يعتبر عقوبة تبدأ من 30 ألفا ووصولاً إلى مليون جنيه.