قال الدكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء إن مصر تعاني من أزمة زراعية نتيجة عدم الاستغلال الكُفؤ للموارد، وعدم وجود تنظيمات فلاحية حقيقية، فالعائد على مورد الأرض مرتفع لكن على العمالة الزراعية والمياه منخفض، وهذا يعني عدم الكفاءة في استخدام الموارد.
أضاف في تصريحات خاصة ل Food Today إن النهوض بالزراعة يتطلب وجود نظام مؤسسي سواء نقابات أو الجمعيات التعاونيات أو الروابط والاتحادات التي تعبر عن وجهة نظر الفلاح لأنه العنصر الأساسي لمنظومة الزراعة في مصر، وهذا غير متاح حاليًا.
الإرشاد الزراعي
أوضح "فياض" أنه تشهد مصر أزمة بهذا القطاع لغياب المؤسسات الخدمية مثل الإرشاد الزراعي الذي يلعب دورًا أساسيًا في توفير المعلومة بشكل علمي وسليم للمزارع، وكذا يمثل حلقة الوصل مع المسؤولين حال عدم قدرته على حل مشكلة تواجه المزارعين.
أشار إلى أن السياسات الزراعية في مصر، بعيدة عن مصلحة الفلاحين، وما يبرهن ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار البيع التي لا تتلاءم مع تلك الأعباء التي تقع على كاهل المزارع.
لفت إلى أن علاج الخلل بالمنظومة الزراعية يستوجب ضبط السوق، حتى لا يتحكم التجار في الأسعار رغم عدم تحملهم مصروفات الزراعة وتكاليف الإنتاج، وذلك في الوقت تغيب فيه التنظيمات الفلاحية والنقابات القوية التي تدافع عن الفلاحين.
الدورة الزراعية
أكد "فياض" أن حل أزمة مصر الزراعية، يتطلب إعادة النظر في عودة الدورة الزراعية مرة أخرى والتي تعني عدم زراعة المزارع نفس المحصول في موسمين متتاليين، وبالتالي تحدد الحكومة المحاصيل التي تُزرع في كل منطقة، موضحًا أن هذه الدورة تحافظ على الأرض والمياه عبر ضوابط يضعها المتخصصون، وبالتالي ترفع معدلات الإنتاجية.
أضاف أن حل الأزمة أيضًا يتطلب وجود مشاركة أكبر للفلاح عبر وجود قانون للتعاونيات يراعي حقوق الفلاح ويشارك المزارع في إعداده، مع السماح للفلاحين بتكوين تنظيمات تسمح بالتعبير عن رأيهم في السياسة الزراعية.
مستلزمات الإنتاج
طالب بضرورة عودة الدعم للفلاحين في مستلزمات الإنتاج لاسيما التقاوي والمبيدات والأسمدة، كما ينبغي أن يكون شراء السماد المدعوم من قبل المزارع وليس المالك، لأن الملاك يقومون بشراء الأسمدة المدعومة ويقومون ببيعها في السوق السوداء.
تابع: "يمكن حل هذه المشكلة التي تفشت في أوساط المزارعين في غضون الفترات الماضية بأن يكون هناك عقدًا بين المالك والمستأجر تحصل عليه الجمعية الزراعية التابعة للحيازة الزراعية وتمنح بموجبه الأسمدة للمستأجر الذي يزرع الأرض".
وأكد "فياض" أنه من الحلول الناجزة للأزمة الزراعية وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية سواء بالقمح أو البنجر ودوار الشمس ومحاصيل الزيوت والقطن، لأنها تضمن تسويق وبيع منتجات الفلاحين.
