رئيس شعبة المستوردين يقدم مقترحًا لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية

قدمت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، مقترحًا يعزز من تدفق العملة الأجنبية، حيث تمثل في زيادة صادرات مصر من العمالة المدربة والماهرة بمختلف مستوياتها إلى الخارج، وذلك لتعزيز موارد الدولة المصرية من العملة الصعبة "الدولار" كأحد الحلول المهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

شعبة المستوردين

قال عماد قناوي، رئيس الشعبة، إن زيادة تصدير العمالة المصرية للخارج، يسهم في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مصر، وهو الأمر الذي يعزز من تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين تعد موردًا هامًا للنقد الأجنبي في مصر.
وأوضح أنه لتفعيل الفكرة بشكل واقعي، ويكون له مردود على أرض الواقع، فلابد من تشكيل لجنة حكومية تضم وزارة الخارجية والهجرة والتعليم.

العمالة المصرية

اشترط أن تكون اختصاصات اللجنة هو رصد احتياجات الدول العربية وغير العربية من العمالة المصرية، والمساهمة في تسهيل إجراءات سفر العمالة إلى تلك الدول، مشيرًا إلى أن دور وزارة الخارجية من خلال سفاراتنا حول العالم، على أن يكون أحد مهامها، هو رصد احتياجات تلك الدول من العمالة، وعمل بروتوكولات للفوز بأكبر نصيب من التشغيل في تلك البلاد.
وتابع بالإضافة إلى الربط والتعاون بين مصر وجميع الدول، لتذليل أي صعوبات أو مشاكل يتعرض لها المصريون بالخارج.

سعر صرف الدولار

في السياق ذاته، شدد "قناوي"، على ضرورة توحيد سعر صرف الدولار، وذلك لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الشرعية، وتجنب التعامل مع السوق الموازية، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء وحدات داخل البنوك، تتيح نقل تحويلات المغتربين سريعًا إلى أقاربهم وعائلاتهم في منازلهم، خاصة كبار السن ومحدودي التعليم.
وتعد تحويلات المصريين في الخارج مهمة للغاية في توفير العملة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الراهنة مع الأزمات التي يشهدها العالم من فيروس كورونا والتغيرات الجيوسياسية والدخول في كساد عالمي وأزمات اقتصادية طاحنة.