رئيس شعبة الأجهزة المنزلية: لسنا مسؤولين عن الارتفاعات الجنونية في الأسعار

كشف حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، بأنهم يقومون برفع أسعار الأجهزة المنزلية فقط عندما تتزايد تكلفة الإنتاج، ولكنهم ليسوا مسؤولين عن الارتفاعات الجنونية في الأسعار التي تشهدها الأسواق حاليًا ، حيث أن تُعد هذه الزيادات مسؤولية التجار الذين يرفعون أسعار منتجاتهم بشكل مفاجئ بعد البيع.

حالة من انفلات زيادة الأسعار منذ 2024

ويشهد سوق الأجهزة المنزلية في مصر، منذ بداية عام 2024، انفلاتًا في الأسعار نتيجة للوضع الاستثنائي الذي يعيشه الاقتصاد، مما أدى إلى ارتباك شديد في مختلف القطاعات، بل وفرض أعباء إضافية على جيوب المستهلكين.

15% زيادة في أسعار الأجهزة المنزلية.. وإنتاج أقل بنسبة 50%

ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 15%، فضلاً عن احتمالية زيادتها، ولا سيما مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذي أدى حاليًا إلى تقليل الإنتاج بنسبة 50%.

2.5 مليون جهاز استهلاك مصر من البوتاجازات

 وبحسب تقديرات رئيس الشعبة، تعتمد صناعة الأجهزة الكهربائية على استيراد نسب مختلفة من المواد الخام، حيث تصل إلى 30% في صناعة البوتاجازات، و45% في الغسالات وأجهزة التكييف، و40% في السخانات.


كما يتم استهلاك حوالي 2.5 مليون جهاز سنوياً في مصر لكل من البوتاجاز والسخان على حدة، بينما يصل استهلاك أجهزة التكييف إلى 3.5 مليون جهاز سنوياً، فيما يتراوح استهلاك الغسالات بين 2.5 و3 مليون جهاز سنوياً.

ظاهرة "الأوفر برايس"

وفي سياق متصل، أشار مبروك، بأن ازدواجية سعر الدولار في السوق الموازية، تسبتت في امتداد ظاهرة "الأوفر برايس" إلي سوق الأجهزة، حيث لم تقتصر على سوق بعينه فقط، وهو الأمر الذي جعل المستهلك عرضة حاليًا للاستغلال من قبل جشع التجار.

كيف يفتح انسحاب المصانع المحلية أفقًا جديدًا للشركات الأجنبية في سوق الأجهزة المنزلية بمصر؟

ولفت بأن المصانع المحلية التي تعمل في هذا القطاع تأثرت سلبًا، مما دفع بعضها إلى الانسحاب جزئيًا أو كليًا من عمليات الإنتاج، لصالح الشركات الأجنبية التي تعمل في السوق المحلية.

وعلى الرغم من هذا التأثير السلبي، إلا أنه يُعد خطوة إيجابية بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلية، حيث يمكنها الحصول على شهادة المنشأ، وذلك للدخول إلى أسواق الدول التي أبرمت معها اتفاقيات، مما يمنح مصر مزايا تصديرية في هذه الأسواق.

"صنع في مصر" مركزًا للابتكار والتوسع الإقليمي 

وذكر رئيس الشعبة، بأن شعار "صنع في مصر" استخدمته الشركات الأجنبية، وجعلت منه جسرًا كبيرًا لها لغزو منتجاتها أسواق اتفاقيات الكوميسا، وأغادير، وشرق إفريقيا، حيث يتيح الإعفاء الجمركي للمنتجات المصرية الوصول إلى نحو 30 سوقًا في إفريقيا والوطن العربي.

وتمتلك المصانع المحلية حاليًا 70% من حصة السوق، في حين يبلغ حصة الشركات الأجنبية العاملة محليًا 30%.

مزايا تحفيزية

وأوضح مبروك أربع مزايا للشركات الأجنبية في مصر، منها الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات وتخصيص مساحات صناعية تصل إلى 200 ألف متر، مشيرًا بأن عقبة الدولار التي تواجه الصناعة المحلية، لن تمثل أزمة أمام الشركات الأجنبية لسد احتياجاتهم من المواد الخام، حيث تقوم بشراء تلك المستلزمات من شركاتها الأم وشحنها إلي مصانعها في مصر.

وذكر مبروك، بأن الشركات الصناعية الأجنبية تحظى بقدرة على تحويل الأرباح إلى الخارج بدون أي عقبات، وذلك على عكس الشركات الأجنبية التجارية.