رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يؤكد على تعزيز العمل المشترك لتوفير غذاء صحي وآمن للجميع

صرح  د. طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن العالم يواجه في الفترة الحالية عددًا كبيرًا من التحديات وتشمل تلك التحديات تأزم الوضع الاقتصادي العالمي وتأثر سلاسل الإمداد الغذائي، بجانب زيادة عبء الأمراض المنقولة بالغذاء غير الآمن، وهو ما يفرض بدوره تعزيز العمل المشترك لتوفير غذاء صحي وآمن للجميع.

أتى ذلك خلال مشاركته -عبر تقنية الفيديو كونفرانس-  بفعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء، والذي أقيم تحت شعار (مواصفات ومعايير الغذاء تنقذ الأرواح).

واستكمل أن مسؤولية سلامة الغذاء تقع على عاتق الجهة الرقابية، ومنتجي ومصنعي الغذاء، والمستهلك، كما استعرض جهود الهيئة في إصدار التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء بالاشتراك مع غرفة الصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الصناعات الغذائية.

ويأتي ذلك ضمانًا لفاعلية تلك التشريعات ومواكبة النظم العالمية وأحدث تكنولوجيات التصنيع الغذائي.

وأشار الهوبي إلى حرص الهيئة على رفع كفاءة المنظومة التشريعية والرقابية للحصول على أعلى مستويات أداء منظومة سلامة الغذاء في مصر، وذلك من خلال رفع مستويات الامتثال والالتزام والوعي لكل من منتجي الغذاء والمستهلكين، من خلال التوعية بأفضل الأساليب المتبعة لضمان سلامة الغذاء خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية .

وشدد بأهمية رفع الوعي عن مفهوم سلامة الغذاء وأهميته، والمخاطر الصحية الناجمة عن إنتاج الأغذية غير المأمونة أو استهلاكها، عبر توظيف مختلف قنوات الاتصال الإعلامي الفعالة لتمكين المواطن المصري من اختيار الغذاء الصحي، لافتًا إلى أن الاستثمار في تثقيف المستهلك بشأن سلامة الأغذية يسهم في تقليل الأمراض التي تنقلها الأغذية غير المأمونة وخفض الفاتورة الصحية.

واختتم الهوبي بأهمية تسهيل حركة التجارة، مع ضمان سلامة الغذاء ومأمونيته، لتحقيق أعلى المعدلات من الصادرات الغذائية وتعزيز ثقة المستهلك وأصحاب العمل في دور الهيئة الرقابي، مشيرًا إلى أن الهيئة توسع دائرة شراكاتها مع الجهات ذات الصلة لا سيما قطاع الصناعات الغذائية الخاص.

يذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء شاركت في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش (طيب)، وكذلك مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات (USAID)، بالإضافة إلى مشروع (مزارع إلى مزارع) وعدد من شركات الصناعات الغذائية