تتبنى الحكومة بالتعاون مع شركات تابعة للقطاع الخاص خطة طموحة لتقليل فاقد
الحاصلات الزراعية إلى 5% فقط مقابل 40 و60% في بعض المحاصيل سريعة التلف، وذلك من خلال إيجاد طرق أفضل للنقل والتخزين وإنشاء
مراكز لوجستية لتقليل هادر المحاصيل.
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المشروع
القومي للأقماح يستهدف زيادة الطاقات الاستيعابية من خلال التوجه إلى الصوامع
الحقلية، ذات سعات تخزينية من 5 إلى 10 آلاف طن، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص.
جلسة الاستثمار والتجارة
لفت «عشماوي» خلال جلسة الاستثمار والتجارة بين الفرص والإسهام التنموي
بمنتدى الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية إلى وجود مبادرات مع
القطاع الخاص للمشاركة بهدف تقليل الفاقد على ألا يتعدى 5% في الفواكه والخضروات
والحبوب والغلال، حيث توجد نحو 74 صومعة بطاقة تخزينية 3.4 مليون طن مقارنة بوجود
طاقة تخزينية 1.2 مليون طن خلال 2017.
وقال إن الحكومة تعزز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع للوصول إلى 6 شهور
والاستفادة من هذه المبادرات في تقليل الهدر، حيث تستورد مصر من 11 إلى 12 مليون
طن قمح سنوياً ، وكانت نسبة الهالك في الشون 40%، بما يوازي 5 مليارات جنيه، ولكن
بعد المشروع القومي للصوامع، تم تخفيض الهالك إلى أقل من 1.2 %.
حجم التجارة الإلكترونية
ولفت عشماوي إلى نمو حجم التجارة الإلكترونية في مصر خلال العامين الماضيين
بنحو 108% لتسجل 5 مليار دولار خلال 2021، في مقابل 2,4 مليار دولار خلال 2019.
وأنفق المصريون نحو 780 مليار جنيه على الغذاء خلال العام الماضي، وفقا لما
قاله «عشماوي» كما أن هذا الرقم يمثل ثلث حجم إنفاق واستهلاك المصريين بشكل عام
خلال العام الماضي والذي بلغ 2.3 تريليون جنيه.
وفي المقابل يستحوذ قطاع الصناعات الغذائية على نحو 25% من حجم العمالة في
القطاع الصناعي، فيما تستأثر لنفسها بنحو 56% من أعداد المنشآت بالقطاع الصناعي.
ولفت عشماوي إلى أن حجم التجارة في مصر يمثل 21% من إجمالي الناتج المحلي
الإجمالي بما يصل لنحو 1.4 تريليون جنيه، منوها بأن هذا القطاع يشمل أنشطة عديدة
مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية
والمناطق اللوجيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر.
