أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات
الاستراتيجية، وذلك حرصًا على تنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير وتوفيره بالأسعار
المقررة.
الأرز الشعير
شمل القرار في مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعه
الأرز الشعير بأخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من مزارعين وتجار
ومضارب وغيرهم، ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار
أيضا إلزام حائزي الأرز الأبيض بأخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة
بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور.
أرز رفيع الحبة
يجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات
المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة
منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أي تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية
المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار الوزاري انه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء
من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال
الشخصي كما شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من تاريخ إصدار
هذا القرار الذي صدر بتاريخ 19/11/2022 للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة
الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.
شركات التعبئة
وجاء في نص القرار بمادته الثالثة إلزام جميع شركات التعبئة
بتدوين البيانات التالية على عبوات الأرز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- مصدر الأرز-
نوع الأرز "فاخر أو عادي"- حبه الأرز "عريض أو رفيع"- نسبة الكسر-
تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية)، كما ألزم القرار جميع المحال التي يكون في حوزتها
أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان عن السعر طبقا للأسعار المحددة.
السلع التموينية
أما المادة الرابعة في القرار فقد نصت على أن توفيق الأوضاع
بالنسبة للكميات المخطر عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها
لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار إليه
وتكون باقي كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكرراً
في ذات القرار.
الأرز الأبيض
بالنسبة للأرز الشعير بدون حيازات زراعيه ثابتة فقد نص
القرار انه تؤول نصف كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد
بالقرار 109 عام 2022 المشار إليه وتكون باقي كميات الأرز حرة لتصرف فيها مع الالتزام
بحكم المادة السابعة مكرراً من ذات القرار، وبخصوص الأرز الأبيض فقد نص القرار على
عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية
بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
حماية المستهلك
في المادة الخامسة
نص قرار الوزارة أن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية
من هذا القرار ينطبق عليها إحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة
لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة
أيهما أكبر.
