تعمل غرفة الصناعات الغذائية على دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة والانضمام لمنظومة العمل الرسمية خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في إطار الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات، وفقا للخطة الحكومية المستهدف تنفيذها.
سلامة الغذاء
وتستهدف غرفة الصناعات الغذائية مواجهة العديد من التحديات، والتي من بينها ارتفاع تكاليف الإندماج في سلسلة القيمة المضافة، وعدم تفعيل القانون 15 لسنة 2017 في شأن تسيير إجراءات إصدار الرخص و السجل الصناعي بشكل كامل، وعدم التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء، وتكلفة الأراضي والمجمعات الصناعية.
خطة دمج الشركات للمنظومة الرسمية
وتعمل الحكومة مع غرفة الصناعات الغذائية على عدد من المحاور لدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الرسمية، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولعل أهم تلك الخطوات:
- التوسع في برنامج ازدهار، والذي يعد برنامج متخصص لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى مساعدة الشركات على تحقيق نسب نمو كبيرة من خلال مساعدتهم في بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين في القطاع.
- توفير خدمات الدعم الفني ورفع كفاءة الكوادر الفنية المطلوبة.
- نوفير دعم الشركات للحصول علي تمويل من المؤسسات المالية للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء وبشروط ميسرة.
- إتاحة المزيد من الآراضي وتسير إجراءات الحصول عليها مع التخفيض للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنتقل من المدن إلى المدن الصناعية.
- دعم تسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التجارة الإلكترونية.
- دعم فني من الغرفة للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء.
أبرز الفرص الاستثمارية
ويتمتاز قطاع الصناعات الغذائية بعدد من الفرص الاستثمارية، باعتباره ذات قوة كبيرة عالمياً عبر فرص نمو سريعة، والتي من بينها:
- المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة.
- المركز الأول عالمياً في تصدير البرتقال.
- المركز الثاني في تصدير الزيتون المخلل والمصنع.
- المركز الثالث في تصدير البصل المجفف.
- المركز 11 على مستوى العالم في تصدير التمور.
- أكبر منتج في العالم للتمور.
