تعمل وزارة الزراعة على تنمية وتطوير الثروة السمكية والبحيرات في إطار خطتها للتنمية المستدامة، حيث حددت العديد من محاور العمل التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
محاور العمل التي تسعي الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، لعل أهمها الآتي:
- تتمثل في تطوير البحيرات والمفرخات السمكية.
- الاستغلال الأمثل للأصول وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير.
- حصر المزارع السمكية لرفع كفاءتها وتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط المحددة وفي المناطق المتاح فيها ذلك مع ضرورة وجود آليات واضحة للرقابة والحوكمة والمتابعة.
- ضرورة وجود قاعدة بيانات صحيحة لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية حتى تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة مع حصر الأعداد الحقيقية للصيادين وآليات الرقابة فى فترات وقف الصيد.
- ضرورة تنفيذ القانون وأجهزة التتبع ومنع الصيد الجائر.
- استيفاء ملاحظات الاتحاد الأوروبى المرتبطة بالتصدير والاهتمام بالعمالة وتدريبها والقيام بكل المهام طبقا للقانون الجديد.
- ضرورة دراسة الأسواق الخارجية من أجل التوسع في إنتاج احتياجاتها من أصناف الأسماك المختلفة.
- تقديم التوعية اللازمة
للصيادين ودعم الاتحاد التعاوني بالعمل على تنفيذ خطة الدولة فى مجال الثروة السمكية.
الثروة السمكية في مصر
تعتبر الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وكذلك تعتبر مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخلياً وينمي صناعات أخرى بجانبه.
وتشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان، وبما يعادل قرابة 150% من الأرض الزراعية بها، وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها، فمنها البحار، كالبحرين الأحمر والمتوسط، ومنها البحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة، والبرلس، والبردويل، وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة، وملاحة بور فؤاد، ومنها أيضاً مصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف.
وإذا كانت المصادر السابقة مصادر طبيعية، فإن الإنسان استحدث أخرى اصطناعية كبحيرة ناصر وبحيرة الريان، هذا بالإضافة إلى المزارع السمكية الموجودة في أنحاء مختلفة من مصر.
