كشفت الحكومة عن رفعها سعر توريد القمح
المحلي 20% اليوم الأربعاء، إلى 1500 جنيه للأردب (150 كيلو غراماً)، ليصل بذلك
إجمالي الزيادة بسعر شرائه من المزارعين إلى 50% منذ بداية العام.
زيادة جديدة في أردب القمح
الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة تأتي قبل
3 أيام فقط من بدء موسم الحصاد منتصف أبريل حتى منتصف يوليو، بينما يبدأ موسم
زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، لتقديم المحفزات للفلاحين،
من أجل دفعهم لتوريد القمح إليها بدلاً من القطاع الخاص، من ضمنها الأسمدة الخاصة
بالزراعة وزيادة السعر، بهدف تقليل فاتورة واردتها في ظل أزمة سيولة دولارية
تعانيها البلاد منذ الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022 وحتى الآن.
السلع الاستراتيجية
تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري
عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، وهو ما
دفع الحكومة لدعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل
الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
زيادة أولي في 2023
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت في شهر يناير الماضي سعر شراء القمح
المحلي من المزارعين ليصل إلى 1250 جنيهًا (41.88 دولار) للأردب في موسم الحصاد الذي ينطلق في أبريل من العام الجاري، بنسبة زيادة 40% عن سعر العام
الماضي، بهدف زيادة حصيلة الإنتاج المحلي من القمح بما يسهم في تخفيف الضغط على
الدولار.
مستهدفات الحكومة
وتستهدف الحكومة المصرية، جمع 4 ملايين طن قمح
محلي خلال موسم القمح الذي سيبدأ منتصف أبريل المقبل، مقارنة بحوالي 4.2 مليون طن
تم جمعه من المزارعين خلال الموسم الحالي، بحسب تصريح رسمي لوزير التموين الدكتور
علي المصيلحي.
