جشع التجار يهيمن على الأسواق بعد المقاطعة... ومخاوف من الآثار السلبية التي قد تحدثها هذه الحملات على الاقتصاد

مسألة المقاطعة أثارت  جدلاً واسعًا في العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية، فمن جهة، يروج المؤيدون للمقاطعة لقوتها في التأثير على الشركات والأنظمة التي يعارضونها، ومن جهة أخرى، يشدد المعارضون على الآثار السلبية التي قد تحدثها المقاطعة على الاقتصاد و المجتمع ، وفي هذا السياق، يتمحور النقاش حول الآثار السلبية للمقاطعة على الأسعار، فعلى الرغم من أن المقاطعة قد تكون وسيلة فعالة للضغط على الشركات وجعلها تغير سلوكها، إلا أنها قد تتسبب في تباطؤ الاستثمارات وتوقف دخول الأسر العاملة في القطاعات ذات الصلة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الأسعار، فعلى سبيل المثال كان سعر العبوة من سبيرو سباتس ٨ جنيه ارتفع الى ١٠ ثم الى ١٢ ثم الى ١٥ وارتفعت معه مستويات اسعار المياه الغازية الى صورة غير مسبوقة.

عندما يتوقف تدفق الاستثمارات إلى الشركات المستهدفة بالمقاطعة، فإنها قد تواجه صعوبات في تحقيق أرباحها المتوقعة، ولمعالجة هذا الوضع، قد تضطر الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها لتعويض الخسائر والتكاليف الإضافية التي قد تنجم عنها، هذا الارتفاع في الأسعار قد يكون غير مسبوق وقد يؤثر بشكل سلبي على المستهلكين والمجتمع بشكل عام، ومع توقف المنافسة بسبب إغلاق الشركات المتأثرة بالمقاطعة، قد يحدث تراجع في العرض المتاح في السوق، وهذا التراجع في العرض قد يزيد الضغط على الأسعار ويؤدي إلى مزيد من الارتفاع، وبمجرد أن يغلق المنافسون أبوابهم بسبب تحقيقهم للخسائر، فإن الأسعار قد تصبح مرتفعة بشكل كبير.

كما يجب عينا أن نأخذ في الاعتبار أن التدخل في طبيعة العرض والطلب المتوازنين يمكن أن يحدث اضطرابًا في الاقتصاد ويؤدي إلى آثار سلبية، فعندما تتدخل المقاطعة في العملية الطبيعية للعرض والطلب، فإنها قد تؤدي إلى تشويه الآليات الاقتصادية وتعكير صفو السوق، وهذا يمكن أن يتسبب في اضطرابات اقتصادية وتدهور الوضع المالي للأفراد والشركات، وفي هذه الحالة يبرز الحاجة إلى التركيز على زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية في الدول الاستهلاكية، فبدلاً من الاعتماد بشكل كبير على المقاطعة كوسيلة للتأثير على الأسعار، يمكن للدول أن تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية.

ومن المهم التركيز على تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين، حيث يمكن للسلطات المختصة تنفيذ سياسات وإجراءات لمنع الاحتكار والرقابة على الأسعار، وبهذه الطريقة، يمكن للدول الاستهلاكية تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم بيئة مناسبة للشركات والمستهلكين، كما يجب أن يتم التعامل مع قضية المقاطعة وآثارها على الأسعار بحذر وتوازن، فعلى الرغم من أن المقاطعة يمكن أن تكون وسيلة قوية للتعبير عن الرفض والضغط على الشركات، إلا أنه يجب مراعاة العواقب الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لهذه الخطوة، وعلى المستوى الشامل، ينبغي التركيز على تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول والشركات، وتوفير بيئة مناسبة للنمو ورفاهية المجتمع.
أقرأ أيضًا|هل يضاهي المنتج المصري الأجنبي؟ وهل نصبح منتجين أكثر من مستهلكين؟