توصيات من رجال الأعمال للحكومة لزيادة الاستثمار الصناعي

١- النظر في اللائحة لقانون تفضيل المنتج المحلي والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية.

٢- ثبات التشريعات الاقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي وعلى رأسها التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الاستثمارية بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية بهدف النهوض بالمنتج المحلي والتيسير على المستثمر الصناعي لإقامة مشروعه بعيدًا عن التشابك في الاختصاصات بين الجهات المعنية المختلفة.

٣- إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقا للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للاتفاقيات التجارية الموقعة وذلك من أجل تعزيز الاستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة.

٤- تطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحكومة وذلك وفقاً للاستراتيجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء في مايو 2022 ، والتي تضمن تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة في السوق المصري.

٥- وضع برنامج زمني محدد لرقمنة كافة عناصر المنظومة الصناعية في مصر واستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة لتطوير الصناعة المصرية وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع استراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة .

٦- إعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الاستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى.

٧- من الضروري سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات والاستثمار ليكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا، وأن تقوم البنوك المصرية بفتح فروع لها في عدد من الدول الإفريقية لأن ذلك سيكون أحد العوامل الأساسية لزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وتكليف مكاتب التمثيل التجاري المصري بالسفارات والمجالس التصديرية بكافة قطاعاتها بدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها بغرض فتح أسواق جديدة واستحداث منتجات تصديرية لديها مزايا تنافسية في تلك الأسواق، ورد الأعباء التصديرية لتعزيز تنافسيّة المنتج المصري بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الشحن، تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير.

٨- التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعومة، مع زيادة التوسع في تلك الحوافز والإعفاءات للقطاعات الصناعية خارج المنظومة الرسمية لضمهم للاقتصاد الرسمي .

٩- توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية وذلك لتسهيل الحصول علي القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز ومنح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتوافق مع اشترطات الإقتصاد الأخضر وتتبني تكنولوجيا الجيل الرابع.