شكلت وزارة التموين لجنة بالتعاون مع وزارة الزراعة لإعادة
النظر فى العقوبات المقررة على مزارعي القمح بخصوص التخلف عن التوريد المحلي ولجوء البعض لبيع المحصول للقطاع الخاص،
خاصة مع صعوبات تطبيقها،
في ظل عدم التوصل إلى من ستُفرض عليه العقوبة، أصحاب الحيازات أم المزارعين الفعليين
للأرض، لاسيما أن أغلب الحيازات الزراعية فى مصر تتم زراعتها بنظام الإيجار للغير، كما أنه من الممكن أن يترك المؤجر الأرض هذا العام.
الأسمدة المدعمة
وقبل بدء موسم التوريد، أعلنت وزارة الزراعة أنها ستحرم الحيازات
الزراعية، غير الملتزمة بتوريد القمح من الحصول على حصة الأسمدة المدعمة فى الموسم
الجديد، وأقرت تغريم الممتنعين عن التوريد نحو 1770 جنيهًا عن كل أردب لم يتم توريده،
من بين 12 أردبًا يلتزم الفلاحون بتوريدها وذلك عن كل فدان على أقل تقدير.
أصحاب الحيازات
وقال الدكتور
على المصيلحى وزير التموين، إن ثمة أمور عديدة سنأخذها في الاعتبار بخصوص العقوبات
خاصة صغار المزارعين، لكن أصحاب الحيازات الواسعة لن نتهاون معهم في ذلك الأمر،
مؤكدًا أنه كان يوجد خطر حقيقى يهدد القمح كسلعة استراتيجية فى مصر، ومن ثم كان لابد
من التفريق بين الملتزم وغير الملتزم فى منظومة التوريد.
القمح
المحلي
منذ بداية
موسم التوريد وحتى نهاية الأسبوع الماضى، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية نحو
3.9 مليون طن من القمح المحلى، لكنها لا تزال تطمح فى تحقيق المستهدفات التى أعلنتها
الحكومة فى بداية موسم التوريد عند مستويات تتراوح بين 5.5 و6 ملايين طن قمح محلى،
وبلغ إجمالى ما تم صرفه فى التوريد المحلى منذ بدء الموسم نحو 24 مليار جنيه، إضافة
إلى 6 مليارات جنيه أخرى تكلفة إعادة هذا القمح في صورة رغيف خبز مدعم مرة أخرى، وفقًا
لوزير التموين.
استهلاك
مصر من القمح
تدرس وزارة
التموين إدخال منتج البطاطا في إنتاج رغيف الخبز خلال الفترة المقبلة لتقليل نسبة استهلاك
القمح بما يتراوح بين 10 و15%، وبالتالي تقليل فاتورة الاستهلاك، خاصة في ظل الأسعار
القياسية التي وصلت إليها السلعة في الأسواق العالمية قرب 500 دولار للطن.
وتحتاج مصر ما يقرب من 20 مليون طن قمح سنويًا للاستهلاك
المحلى، تنتج منها نحو 9 ملايين طن فى المتوسط، وتزيد كمية الاستهلاك السنوي بالتوازى
مع الزيادة السكانية التى ترتفع فوق 2% سنويًا.
