تعميق الإنتاج الصناعي أولوية حكومية لتقليل فاتورة الاستيراد.. الصناعات الغذائية والزراعية الأبرز

تعمل الحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تعميق الإنتاج الصناعي المحلي، وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع، بالإضافة إلى تقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، بما يشمل إعداد استراتيجية للصناعة، وتحديد المنتجات المستهدف توفير البدائل المحلية منها، وإطلاق مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمصنعين، وتعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي.

الناتج الصناعي

وتستهدف الحكومة رفع الناتج الصناعي ليصل إلى 1357.9 مليار جنيه وفقًا لخطة العام المالي 2022 /2023، بنسبة زيادة تبلغ 15.4% من خلال توجيه استثمارات تبلغ حوالي 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية خلال العام المالي 2022/ 2023، بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات الـمناظرة في العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية تستحوذ على نحو 80% من جملة استثمارات القطاع 74.1 مليار جنيه.

وارتفعت مستويات التضخم والأسعار العالمية، ما جعل هناك حاجة لتحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للتوطين محليا.

تعزيز الاستثمار

واتخذت الحكومة العديد من السياسات لتعزيز فرص الاستثمار المحلي في مصر، والتي يتمثل أهمها في تحديد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي، بمختلف الصناعات، والتي من بينها، الآتي:
- الصناعات الخشبية والأثاث.
- الصناعات الطبية والدوائية.
- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
- الصناعات النسيجية.
- صناعات الطباعة والتغليف.
- الصناعات الكيماوية.
- صناعات مواد البناء والصناعات المعدنية.
- الصناعات الهندسية.
وحددت وزارة التجارة والصناعة بإعداد قائمة مبدئية تشمل (131) منتجا مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.

توطين الصناعة الوطنية

من ناحية أخري قال أحمد العزب الخبير الاقتصادي، أن الإنتاج الزراعي والصناعي أحد أهم الصناعات التي شكلت تحدي كبير للعملة الصعبة خلال المرحلة الأخيرة.
وأكد أن التركيز عليها من قبل الحكومة يدل على أنها تلقي اهتماما كبيراً، لما لها من أهمية استيراتيحة للمواطنين والحكومة على حد سواء.
وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير على احتياطي السلع الاستيراتيجة، وهو ما تحاول الحكومة وما يجب عليها فعله عبر تجنب تلك الأزمة، لتوفير السلع بشكل مناسب، عبر توطين الصناعة الوطنية وتشجعيها، بتقديم العديد من الحوافز والإجراءات التيسرية للمصنعين.