بناءً على قرارات اجتماع
مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، ويهدف التعديل إلى تشديد العقوبات المفروضة على المخالفين، وخاصة فيما يتعلق بحبس وتحجيم تداول المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع وإخفائها أو عدم طرحها للبيع، وكذلك الامتناع عن بيعها أو أي استخدام آخر يعرقل تداولها في الأسواق.
تمت الموافقة على تشديد العقوبة المالية دون العقوبة البدنية، حيث ستعاقب هذه المخالفات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو قيمة البضاعة المخالفة، أيهما أكبر.
ومن المقرر أن تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، حيث إذا سبق أن صدر حكم بالحبس والغرامة مرتين على المخالف وثبت ارتكابه للمخالفة مرة أخرى، ستصبح العقوبة السجن والغرامة معًا، وستكون الغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه.
وتنص المادة أيضًا على أنه في جميع الأحوال يتم ضبط المنتجات المخالفة ومصادرتها، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المدان، كما يمكن أن يتم إغلاق المحل لمدة تصل إلى 6 أشهر وإلغاء ترخيصه.
أقرأ أيضًا|
النيابة العامة تُسلِّم 567 طنًا من البصل لوزارة التموين لبيعها للمواطنين
