"تصديري للصناعات الغذائية" يستعد لمهرجان التمور السادس بخطة طموحة للتصدير

يسعى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لدعم صناعة التمور ورفع نسبة التصدير للصناعات الغذائية، تزامنا مع المهرجان الدولى السادس للتمور، في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل بمحافظة أسوان لدعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر من نحو 2 مليون نخلة.

ويوفر التصديري للصناعات الغذائية إلى عمل دورات تدريبية للمزارعين والمصنعين والمصدرين، لرفع نسبة الصادرات المصرية ضمن خطة عامة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.

وتعد مصر أكبر منتج للتمور فى العالم وتتميز الواحات بأنها أكثر المناطق إنتاجا للتمور بحجم يتراوح من 30 إلى 40 ألف طن سنويا، وتضم الواحات عشرات المصانع للتمور وتساهم بنسبة كبيرة فى القوة التصديرية للتمور

ووضع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية خطة شاملة لدراسة معوقات وصعوبات تصدير التمور مع التعريف بكيفية تنمية صناعة التمور بتنويع المنتجات المستخلصة منها، مثل دبس التمر والعجوة وبودرة التمر والخل والبسكويت وخلافه مع دراسة الأسواق المستهدفة الجديدة للتمور المصرية وتحديد العملاء المستهدفين مع كيفية التعامل مع الأعباء التصديرية وذلك للوصول بحجم التصدير من التمور إلى نسبة مقبولة عالميا، حيث تحتل مصر المركز 12 عالميا بالرغم من أنها المنتج الأول عالميا، وذلك بقيمة لا تتعدى 50 مليون دولار.

التنسيق مع الأجهزة الأخري

وقالت مى خيرى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أنه يتم العمل على التنسيق مع الأجهزة الأخرى المعاونة، مثل مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، والمعمل المركزى للنخيل، من أجل تنفيذ ورش عمل متكاملة تضم المزارعين والمصنعين والمصدرين، لتعريف المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة وكيفية مواجهة الآفات وطريقة تقليل نسبة التسوس فى التمر، والتى تقلل من فرص التصدير للخارج.

 

والتنسيق مع المصنعين لإنتاج منتجات مستخلصة من التمور تضيف فوائد مالية كبيرة لهم بدلا من تصدير المنتج (خام).

وأشارت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى تنفيذ برامج تدريبية للمصدرين تشمل التعريف بالمصنعات الغذائية والخدمات الداعمة للتصدير وشروط التصدير والتمويل التصديرى وطريقة تأمين مخاطر التصدير.

وأكدت خيرى أن المجلس يسعى أيضا إلى تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق فرص الوصول للأسواق الإقليمية والدولية وزيادة نوعية الوظائف وتحسين ظروف العمل وتعزيز أفضل الممارسات الإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات مع الشركات الكبرى بالإضافة إلى إمكانية الانضمام إلى شبكة قوية من الشركات المحلية وشركاء الأعمال بما يترتب عليه زيادة فى الصادرات المصرية والتسويق والترويج للمنتجات الغذائية فى الأسواق العالمية.

وقال تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يهدف إلى تقديم الدعم الفنى اللازم لشركات تصنيع وتصدير الأغذية لتتوافق مع مُتطلبات سلامة الغذاء الأمريكية والأوروبية كواحدة من أهم سُبل تعزيز التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية وتحديد المناطق المختلفة المُستهدفة لتسويق المنتجات المصرية.

 

بالإضافة إلى كيفية الوصول للأسواق المُستهدفة وعرض مختلف طرق التعبئة والتغليف والعلامات التجارية والخدمات اللوچيستية وأدوات التسويق وقنوات التوزيع الملائمة للأسواق العالمية، وخاصة أوروبا وأمريكا واليابان، مضيفا أنه يجب تحسين المنتج المصنع من التمور حتى يمكن فتح أسواق جديدة للتمر المصرى فى أوروبا واليابان، حيث تشترط تلك الدول نسبة محددة من التسوس لا تزيد عن 6%.

الصادرات الغذائية

ويبلغ إجمالى قيمة صادرات الصناعات الغذائية فى النصف الأول من عام 2022 حوالى 2169 مليون دولار، محققة نسبة نمو قدرها 2.4% وقيمة نمو 51 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021، والتى كانت قد بلغت حوالى 2118 مليون دولار.