أطلق مستثمرون صناعيون منظمة أعمال جديدة تحت اسم الجمعية المصرية لدعم الصناعة تحت التأسيس، وشهد الاجتماع التأسيسى لإطلاق الجمعية مشاركة كبيرة من رواد وشباب الصناعة، بجانب تمثيل المرأة فى الهيكل التنظيمى للجمعية.
تكامل الهيئات
ودعا محمد عادل حسنى، مؤسس الجمعية، إلى ضرورة التكامل بين كافة الهيئات والمؤسسات ومنظمات الأعمال، للعمل على توصيل صوت القطاع الصناعي والمساعدة في تأهيل مناخ الأعمال وتعميق التصنيع المحلى، مطالبا بضرورة تشجيع الصناع المصريون على الاستثمار فى مختلف مجالات الإنتاج لتقيل الفجوة فى الميزان التجارى وزيادة الصادرات الصناعية، وتوفير ملايين من فرص العمل للشباب.
توطين الصناعة المصرية
وأكد أن الجمعية تعمل على العديد من المحاور، من بينها تحقيق توجه الدولة والقيادة السياسية لتعميق وتوطين الصناعة وتشجيع القطاع الصناعى على الاستثمار فى الجودة والتوافق مع البيئة وتحسين مناخ الأعمال ودعم استمرار إصلاح البيئة التشريعية، كما ستعمل الجمعية على تطوير مناخ الأعمال وتقديم رؤية المصانع إلى الجهات المعنية لعرض التحديات التى تواجهها الصناعة لتصبح قادرة على أداء دورها فى الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى العمل على دعم تنافسية الصناعة المصرية فى الأسواق الداخلية والخارجية.
آليات توطين الصناعة
واستعرض إبراهيم المناسترلى، وكيل المؤسسين، سياسة وآليات العمل بعد انطلاق الجمعية، والتى تتضمن تحديد نقاط الضعف التى تعانى منها الصناعة وإصدار أجندة وطنية سنوية تتضمن الإجراءات المطلوبة من وجهة نظر الصناع لعلاج نقاط الضعف واقتراح آليات الحل.
وأكد ضرورة وضع خطة تنفيذية تحدد الجهات المنوط بها حل الإشكاليات المرتبطة بالصناعة بحسب طبيعة ارتباطها بالمشكلة والحل، مشيرا إلى أنه يمكن تعظيم دور الجمعية وتعزيز مساهمتها فى مساندة ودعم الصناعة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال لبحث الأفكار المبتكرة وعرض التعاون مع الجهات الحكومية أثناء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للصناعة وتقديم الخبرات وآراء أعضاء الجمعية تحقيقا لرؤية الدولة فى التنمية الصناعية.
