تبحث شركات الصناعات الغذائية
عن أدوات مختلفة، من أجل مواكبة التغيرات الحالية التي تشهدها أسعار الخامات والتي
تشهد ندرة كبيرة مع الظروف الراهنة، ومن أبرز الأساليب التي تتبعها الشركات تقليل أوزان
العبوات، أو السعي إلى طرح منتجات جديدة تتواكب تكلفتها مع الأسعار الحالية.
أسعار مستلزمات الإنتاج
قال حسن الفندي، رئيس شركة
الحرية للصناعات الغذائية، إن الشركات تتعامل مع الأزمة الحالية المتعلقة بندرة
الخامات وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، بعدد من العوامل منها، طرح المنتجات
الجديدة لتتواكب مع التغيرات السعرية الحالية، أو تغيير أوزان العبوات، حتى تظل أسعارها
عند نفس المستويات، مطالبًا الشركات بأن تتأقلم مع التغيرات التي تحدث من آن لأخر.
الإفراج عن البضائع
أضاف "الفندي" في تصريحات
لـ Food Today أن الظروف الراهنة
المتعلقة بمستلزمات الإنتاج تعد حالة عامة، لكن المسؤولين يدركون ذلك، ويحاولون
بقدر المتاح الإفراج عن البضائع، خاصة أن الأزمة الحالية جزء كبير منها ليس ارتفاع
الدولار، ولكن ندرته أيضًا.
سعر السمن
من جانبه قال حسام عبدالمنعم،
مدير المبيعات بشركة السلام للصناعات الغذائية، إن الشركة خفضت إنتاجها بسبب
الظروف الراهنة، حتى استقرار أسعار الخامات، إذ توجد أصناف أساسية من الخامات ارتفعت
بقوة منها السمن والذي ارتفع بنحو 10 آلاف جنيه للطن، وكذا ارتفع سعر طن السكر
بنحو 1.5 ألف جنيه، بخلاف الدقيق.
أضاف في تصريحات لـFood Today أن الشركة
تتعامل مع الأزمة الراهنة بإعادة تسعير المنتجات أولاً قبل عرضها على العملاء، ثم
إرسالها للإطلاع عليها قبل بدء الإنتاج، لكن قد نضطر إلى إعادة تسعير المنتجات
أكثر من مرة بسبب عدم استقرار أسعار مدخلات الإنتاج.
الصناعات الغذائية
من ناحيته، قال أحمد رشدي
مدير التصدير بشركة فودافود للصناعات الغذائية في تصريحات لـFood Today، إنه يتم التعامل مع الأزمة الحالية،
بتقليل أوزان المنتجات القائمة في السوق حتى تستطيع البقاء وألا تختفي، خاصة مع
ارتفاع أسعار خاماتها، موضحًا أنه ستضطر بعض الشركات إلى التوقف عن طرح بعض
المنتجات، لعدم القدرة على مجاراة السوق.
حجم البضائع التي تم الإفراج
عنها
يشار إلى أنه أعلن الاتحاد
العام للغرف التجارية، أمس أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من بضائع منذ الأول من
ديسمبر الماضي بلغ نحو 9.1 مليار دولار، موضحًا أن هذه الإفراجات بدأت تظهر آثارها
في الأسواق، كما أن ذلك بدأ يظهر في استقرار أسعار التجزئة، ومن المنتظر أن تشهد
مزيدًا من الاستقرار مع تشغيل المصانع بكامل طاقتها بعد الإفراج عن مستلزمات
الإنتاج، ومن ثم خفض التكلفة ووصول السلع إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
