أطلقت مصر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، عبر انطلاق أولي مراحل أكبر مشروع قومي للمستودعات الإستراتيجية بمحافظات السويس، الشرقية، الأقصر، الفيوم، عبر توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية.
وقال وليد دياب، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع بناء المستودعات لا علاقة له بالقمح، لكنه يستهدف السلع الغذائية التي تشتريها الحكومة من مصنعي السوق المحلي وتقدمها مدعومة للمواطنين ضمن منظومة السلع التموينية.
وأضاف أن هدف المشروع خفض التكلفة على الحكومة في وقت ارتفاع الأسعار من خلال توفير مخزون قوي، عبر تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر.
مشروع قومي
وأعلنت شركة أوراسكوم للإنشاءات، وهي من كبرى شركات الإنشاء في المنطقة، توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية لبناء وتملك وتشغيل مستودع استراتيجي للسلع الأساسية في محافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة، وذلك عقب إعلان الحكومة عن مشروع قومي لإنشاء مستودعات تخزين المنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص أسمته أكبر مشروع قومي تخزيني.
حجم الاستثمارات
وتعتزم مصر استثمار نحو 4 مليار جنيه في المرحلة الأولى منه والتي ستنطلق في 4 محافظات.
وتمتلك مصر صوامع تستوعب تخزين نحو 30% من استهلاكها السنوي، بينما يمكن أن يكون الحد الآمن للمخزون عند 60%.
وأعلنت الغرف التجارية عن توافر مخزون السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة 6 أشهر، ما أدي لوجود حالة استقرار واضحة للسلع الرئيسية بالأسواق.
وتعمل الحكومة على اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية، لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، بجانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.
