بيبسي مصر تطالب بتعديلات جديدة على الضريبة للمياه الغازية

أعلنت شركة بيبسي مصر، خلال خطاب للحكومة، أنها حصلت على قرض من الشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، لضخ الاستثمارات في خطوط الإنتاج وبسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري في 2022 و2023 من نقص العملة الأجنبية.

مطالب بتعديل الضريبة على المياه الغازية

وطالبت الشركة الحكومة المصرية بإعادة النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن تطبيق فرض 5% من قيمه المنتج النهائي على المنتجات الغازية.

وأوضحت الشركة أن الضريبة موضع التشريع مفروضة على الكثير من المنتجات النهائية المستوردة من الخارج ولكن صناعة المياه الغازية من الصناعات الوطنية التي ستتأثر من تطبيق الضريبة بشكل مباشر، مما سينعكس سلبًا على الصناعة المحلية والذي لا يتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم الصناعة الوطنية.

زيادة سعرية متوقعة

وذكرت أن الشركة ستضطر إلى طرح زيادة سعرية كبيرة لاستيعاب الضريبة المفروضة، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في أسعار مدخلات الإنتاج، مما سيؤدي إلى تضخم كبير، والذي سيؤثر على المستهلك في خضم الموجة التضخمية العالمية، والتي ستؤدي إلى انخفاض حاد في مبيعات الشركة.

وأكدت الشركة أن مجموعه شركات بيبسيكو مصر، هي إحدى أكبر المستثمرين في مجال الصناعات الغذائية في مصر، حيث تمتلك تسعة مصانع بالإضافة إلى عدة مخازن ومراكز توزيع في مختلف أنحاء الجمهورية، كما أنها تتعامل مع العديد من الموردين الذين يصل عددهم إلى 4 آلاف مورد.