تشهد السوق المصرية غدًا الأحد
حدثًا فريدًا لأول مرة، حيث تدق البورصة المصرية للسلع أول أجراسها، حسبما أعلنت وزارة التموين والتجارة
الداخلية، حيث ذكرت أن البورصة ستبدأ التداول بالقمح، ومن المقرر أن تطرح الهيئة
العامة للسلع التموينية كميات غير محددة من القمح المستورد من مخزونها للبيع
للمطاحن الخاصة من خلال البورصة، بمعدل طرح مرتين أسبوعيًا.
وتعد هذه سوقًا حاضرة،
ما يعني أنه لن يسمح للمتداولين سوى بشراء وبيع السلع بأسعار السوق الحالية، وليس
من خلال التحوط والمضاربة على أساس أسعار مستقبلية.
تقليل حلقات التداول
قال الدكتور ياسر عمارة خبير أسواق المال، إن البورصة
السلعية تعزز من تقليل حلقات تداول السلع، موضحًا أنه لم تقتصر جهود الحكومة على
تشجيع المتاجر الكبرى بتدشين فروع عديدة لها عبر مساحات الأراضي التي توفرها لها،
بل دشنت أيضًا البورصة السلعية والتي يتوقع أن تساهم في تخفيض الأسعار إلى الربع.
البورصة السلعية
أضاف أنه جاء قرار إطلاق البورصة السلعية، بالتزامن مع
جهود الحكومة ممثلة في وزارة التموين لضبط واستقرار الأسعار، وكذا المساهمة في
تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد، حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق المحلية.
أسعار السلع
من جانبه، رحب حسين عبدالرحمن
أبوصدام نقيب عام الفلاحين بإطلاق البورصة السلعية، موضحًا أنها أولى خطوات القضاء
على الحلقات الوسيطة مما يؤدي إلى خفض أسعار السلع للمستهلكين، موضحًا أن البورصة
السلعية سوف تساهم في عرض منتج بمواصفات قياسية حيث يجمع الإنتاج ويطرح للعامة بعد
تصنيفه إلى عدة درجات ليباع كل درجه بالسعر المناسب طبقًا للغرض والطلب مما يقضي
على استغلال واحتكار التجار للسلع.
المنتجات الزراعية
أضاف أن البورصة السلعية تخلق
سوقًا ينظم تداول السلع القابلة للتخزين عبر سوق إلكتروني معلن يساهم في الإعلان
عن الأسعار بشفافية، كما تعتبر وسيلة جديدة لتسويق المنتجات الزراعية بسرعه فائقة،
ويخلق منافسة شريفة لبيع المنتجات الزراعية محليًا ودوليًا، مما يمنع الاحتكار
ويخفض تكلفة بيع السلع لصالح المنتج والمستهلك، ما يقضي على السلاسل الوسيطة من
السماسرة بنزاهة تحد من العشوائية في البيع بالمزادات بالأسواق وبطريقه آمنه فيها
ثقة للمتعاملين.
تسويق المحاصيل
أكد عبدالرحمن أبوصدام أن
انطلاق البورصة السلعية بالتوازي مع الوسائل الأخرى لتسويق المحاصيل يحل معظم
المشاكل المرتبطة ببيع المحاصيل، ويضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع ما يسهم
في توفير السلع للمستهلكين طوال الوقت مما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي.