أعلنت وزارة الزراعة إطلاق مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية بمليار جنيه من أموال البرنامج
وبفائدة ميسرة، بالتعاون مع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية، تزامنًا
مع تنظيم مصر لقمة المناخ cop27 المزمع عقدها في
نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، بهدف الاهتمام بالمشروعات الخضراء خلال السنوات
المقبلة، عبر توفير التمويل اللازم تحت مسمي "التمويل الأخضر".
الهدف من إطلاق مبادرة
التمويل الأخضر:
- تمكين المرأة والشباب.
- صغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.
- تستهدف المبادرة "الشركات
الصغيرة والمتوسطة وجمعيات التسويق والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات
الزراعية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر" من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في
مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
- ترشيد استخدام وسائل
الطاقة التقليدية، ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية، لتحقيق عائد
اقتصادي والحد من التلوث البيئي.
- الاهتمام بمشروعات
تطوير مراكز تجميع الألبان والتصنيع الزراعي والقيمة المضافة، وتحسين السلالات
والتلقيح الاصطناعي، والنباتات الطبية والعطرية، والتقاوي والزراعات التعاقدية.
كيفية التمويل؟
يتم التمويل لمبادرة
التمويل الأخضر من خلال تعاون البنوك مع برنامج التنمية الزراعية، والتي يدير
محفظتها البنك التجاري الدولي.
ونجح برنامج التنمية
الزراعية في تمويل العديد من المشروعات بمحفظة ائتمانية بلغت حوالي 3 مليارات جنيه، من
خلال إقراض الأنشطة الزراعية بأكثر من 9.3 مليار جنيه بنظام القرض الدوار لأكثر من
374 ألف مستفيد لتمويل حوالي 23 ألف مشروع في الأنشطة الزراعية، التي تمثل ذات
أولوية للدولة المصرية، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الثروة الحيوانية والداجنة
والسمكية وتطوير الري الحقلي، وكذلك مدخلات الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية في النشاط الزراعي.
التمويل الأخضر
يمكن تعريف التمويل
الأخضر، بأنه تمويل للمشروعات التي تساهم في تخفيض الانبعاثات والاستخدام الأمثل
للموارد البیئیة والتخفيف من آثار تغیر المناخ، من خلال توجيه المصارف ومؤسسات التمويل نحو الإقراض الأكثر مراعاة للبيئة الذي یأخذ في الاعتبار البعد البیئي.
ويعد التمويل الأخضر بمثابة خیار أمثل لتحقيق التمويل المتوازن، الموجه نحو
المشروعات صدیقة البیئیة، بما یحد من الانبعاثات
الكربونية الضارة ویأخذ البعد البیئي في الاعتبار.
