أثيرت خلال الأيام الماضية مخاوف بشأن توفير الحبوب لمصر خلال العام الجاري، بعدما طالبت مصر الانسجاب من اتفاقية الحبوب للأمم المتحدة، حيث تسعي الحكومة للوصول لأفضل النتائج الاستيرادية، واستباق الوقت لتوفير السلع الاستيراتيجة، وفي إطار ذلك اتهذت العديد من الخطوات التي من خلالها تسطيع تأمين احتياجاتها من القمح.
انسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة
قدمت مصر إخطاراً يفيد الانسحاب بنهاية يونيو المقبل من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة جرى إبرامها قبل عقود، نتيجة الاضطرابات التي حدثت مؤخراً بسوق الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي، والتي وقعت عليها في عام 1995.
وقد تقدمت في فبراير الماضي بطلب للانسحاب منها اعتباراً من 30 يونيو من العام الجاري.
اتفاقية الحبوب
قال أرنو بيتي، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية: "لقد حدث هذا دون إشارة مسبقة، عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار".
وأضاف أن عدداً من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها.
أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أن عضوية مصر في المجلس لا تنطوي على قيمة مضافة.
تجار الحبوب
ومن بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وذكر تجار أنهم لا يتوقعون تأثيراً على سوق الحبوب.
واردات مصر من القمح
وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح العام الماضي.
وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في مسعى لإيجاد مناشئ أخرى بخلاف إمداداتها من البحر الأسود، واعتمدت مصر على الواردات الروسية التنافسية لتعزيز احتياطياتها من خلال مناقصات تقليدية بعضها ممول من البنك الدولي، فضلاً عن العروض المباشرة غير التقليدية.
اتفاق الحبوب الحيوي
اتفاق الحبوب الحيوي الذي أعاد إحياء صادرات المحاصيل الأوكرانية وساعد على خفض الأسعار العالمية، تجري محادثات بشأن تجديده مرة أخرى، وتراهن السوق على تمديده، والذي يسري حتى 18 مارس، ويمكن أن يستمر لمدة 120 يوماً إذا لم يحاول طرف تعديله أو وقف العمل به.
وشددت الأمم المتحدة على أهمية الاتفاق، وأعربت كييف وموسكو عن اهتمامها بالمحادثات الجارية.
قال جيمس بوليسوورث، العضو المنتدب لدى شركة "سي آر إم أغري كوموديتيز ( CRM AgriCustomities)"، إن السوق ربما تتبنى سياسة مفادها أنَ ثبات الوضع الحالي أمر جيد، لكن هذا قد يهيئ المسرح لبعض المفاجآت المحتملة.
صادرات أوكرانيا
شحنت أوكرانيا 23 مليون طن منذ إبرام الاتفاق لأول مرة في يوليو 2022، وساعد ذلك على رفع الوتيرة عما كانت عليه في وقت سابق من الموسم، على الرغم من أن الأحجام ما تزال منخفضة بنحو الربع عن العام الماضي.
خفض الأسعار
ساعدت الصادرات في دفع مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمي الذي وصل إلى مستوى قياسي بعد الغزو الروسي مباشرة إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً، يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على تضخم أسعار المواد الغذائية، برغم استمرار شعور المستهلكين بالأزمة في متاجر البقالة.
زراعة القمح
زرع الفلاحون في أوكرانيا القمح من أجل حصاده خلال العام الجاري، ويعتزمون قريباً زراعة الذرة وعباد الشمس.
الزراعة هي العنصر الرئيسي لاقتصاد البلاد، وتجديد الاتفاق سيكون عاملاً حيوياً لتوفير الإمدادات من الحبوب.
بقيت أوكرانيا تنقل الحبوب عبر السكك الحديدية والطرق والأنهار، وقد لجأت إليها بعد إغلاق موانئها على البحر الأسود في بداية الحرب.
